منحت روسيا والصين الرئيس السوري بشار الاسد نصرا دبلوماسيا باستخدامهما حق النقض 'الفيتو' ضد قرار صاغته اوروبا ضد سوريا في مجلس الامن التابع للامم المتحدة بعد ستة اشهر من القمع العنيف لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية. ويلوح في الافق ضغط من تركيا جارة سوريا القوية التي لجأ اليها عقيد بالجيش السوري انضم للانتفاضة في خطوة من شأنها ان تفاقم التوترات بين دمشق وانقرة. وقد كانت روسيا والصين استخدما الاربعاء حق النقض 'الفيتو' علي مشروع قرار صاغته أوروبا في مجلس الامن الدولي يدين سوريا ويلمح الي أنها قد تواجه عقوبات اذا واصلت حملتها علي المحتجين. وقال دبلوماسيون غربيون ان قرار موسكووبكين باستخدام حقهما في النقض قد يشير الي ان مجلس الامن قد يشهد حالة جمود طويلة الاجل في قضايا متصلة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا وكذلك الحركات المطالبة بالديمقراطية او ما يعرف بالربيع العربي في المنطقة. ولقي مشروع القرار تأييد تسعة اصوات وامتنع عن التصويت عليه أربعة أعضاء هم البرازيل والهند ولبنان وجنوب افريقيا ولم ترفضه سوي روسيا والصين. وكانت فرنسا قامت بصياغة مشروع القرار بالتعاون مع بريطانيا والمانيا والبرتغال، واكد السفير الفرنسي لدي الاممالمتحدة جيرار ارود للمجلس "لا يساورنا اليوم شك في معني استخدام حق النقض 'الفيتو' لرفض هذا النص الامر لا يتعلق بالصياغة انما هو خيار سياسي انه رفض لكل قرارات المجلس ضد سوريا، واضاف قوله "هذا الفيتو لن يمنعنا. الفيتو لن يمنح السلطات السورية مطلق حرية التصرف". ووفقا لاحدث التقارير الصادرة عن الاممالمتحدة ان العمليات العسكرية السورية ضد المتظاهرين اودت بحياة اكثر من 2700 مدني. وقالت السفيرة الامريكية لدي الاممالمتحدة سوزان رايس ان واشنطن غاضبة مما سماه دبلوماسيون "الفيتو المزدوج" لموسكووبكين واضافت انه حان الوقت للمجلس ان يتبني فرض "عقوبات صارمة موجهة" علي دمشق. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين للمجلس ان استخدام موسكو حق النقض يعبر عن "تضارب المواقف السياسية" بين روسيا والاعضاء الاوروبيين لمجلس الامن، واكد تشوركين ان موسكو تعارض بشدة التهديد بفرض عقوبات علي دمشق واضاف قوله ان ما يسميه النهج التصادمي الذي تتبناه الوفود الاوروبية "يتعارض مع التسوية السلمية للازمة"، وأضاف تشوركين قوله ان موسكو كانت تفضل لو ان سوريا "كانت اسرع في تنفيذ التغيرات التي وعدت بها." وقال السفير الصيني لي باودونج ان بكين ترفض فكرة "التدخل في الشؤون الداخلية" لسوريا.