قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن عملية السلام فى الشرق الأوسط لازالت متعثرة، مؤكدا أن الهدف هو الوصول لتسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين بعيدا. وأكد شكرى خلال كلمته أمام الدورة العادية رقم 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى أن مصر تؤمن بأن الحل السياسى المبنى على الاتفاق السياسى الليبى "الصخيرات" هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الليبية. وقد لمسنا خلال الأشهر الماضية بوادر توافق متنام قوامه التزام جميع الفرقاء الليبيين. وفيما يلى نص كلمة وزير الخارجية سامح شكرى معالى السيد أحمد أبو الغيط ، أمين عام جامعة الدول العربية معالى الوزير / عبد القادر مساهل وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة أصحاب المعالى والسعادة يسعدنى بداية أن أتقدم باسم جمهورية مصر العربية بخالص التهنئة للجمهورية الجزائرية الشقيقة على توليها رئاسة الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية، وأن أؤكد على تطلعنا للتعاون الوثيق مع معالى الوزير عبد القادر مساهل والحكومة الجزائرية، كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الوزير / خميس الجهيناوى وزير خارجية الجمهورية التونسية على قيادته الحكيمة لاجتماعات الدورة السابقة. كما أنتهز هذه الفرصة لأرحب بمعالى الوزير أيمن الصفدى وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية واثقا من أن مشاركته فى أعمال مجلسنا سوف تمثل إسهاما مثمرا. إن انعقاد هذه الدورة الجديدة من مجلسنا يأتى فى ظل استمرار تعقد أزمات المنطقة، القديمة والمستحدثة، وتفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفى والمذهبى والصراعات المسلحة، واستفحال خطر الإرهاب. فلا زالت عملية السلام فى الشرق الأوسط متعثرة، ولازال هدف الوصول لتسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين بعيدا. ولعلكم قد تابعتم الجهود الحثيثة التى قامت بها مصر على مدى الأشهر الاخيرة، بدءا من جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مايو من العام الماضى لإحياء عملية السلام، ومرورا بجهود مصر داخل مجلس الأمن، أو على المستوى الثنائى مع أطراف النزاع أو دوليا مع القوى الدولية المؤثرة، لإعادة فتح أفق البحث عن حل عادل ومنصف للأشقاء الفلسطينيين وفقا للأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها، مع التأكيد على موقف مصر الثابت والرافض لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على الأراضى الفلسطينية والتوسع الاستيطانى فى الأراضى العربية المحتلة. أصحاب المعالى والسعادة، يأتى اجتماعنا اليوم والأزمة السورية قد دخلت عامها السادس، ونزيف الدم لازال مستمرا. غير أن الأسابيع الماضية شهدت تطورا إيجابيا، تمثل فى انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات فى جنيف، وما أسفرت عنه من اتفاق لأول مرة على جدول أعمال موضوعى، والخروج من النقاش العقيم حول القضايا الإجرائية لمناقشة لب المشكلة وإمكانيات حلها. والمطلوب اليوم هو تكاتف الجهد لدعم مسار المفاوضات، باعتباره الطريق الوحيد للوصول للحل السياسى المنشود، الذى يحقق طموحات الشعب السورى، ويحفظ فى الوقت نفسه وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسسات دولتها ويقيها خطر الإرهاب والمنظمات التكفيرية. أما بالنسبة للأزمة فى ليبيا، فلعلكم جميعا قد تابعتهم الجهود الحثيثة التى بذلتها مصر على مدار الأشهر الماضية لدعم جهود التوصل إلى توافق بين الأِشقاء الليبيين على جدول أعمال وآلية للخروج من حالة الانسداد السياسى التى تواجهها ليبيا. إن مصر تؤمن بأن الحل السياسى المبنى على الاتفاق السياسى الليبى هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الليبية. وقد لمسنا خلال الأشهر الماضية بوادر توافق متنام قوامه التزام جميع الفرقاء الليبيين، الذين تتواصل معهم مصر طوال الوقت، بمرجعية الاتفاق السياسى، مع الاتفاق على عدد محدود من القضايا التى تحتاج للمزيد من النقاش للتوصل لتوافقات بشأنها، وبلورة آلية للنقاش حول هذه القضايا قوامها الحوار بين وفدين يمثلان كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتساقا مع ما جاء فى الاتفاق السياسى الليبى. إننا نؤمن بأن هذا الأسلوب لمعالجة الأزمة الليبية كفيل بقطع الطريق على كل المحاولات التى تهدف لزعزعة الاستقرار فى ليبيا والتدخل فى شئونها الداخلية. كما أننا نؤمن بأهمية تنسيق جهود كل الدول العربية لدعم الأشقاء الليبيين فى جهودهم للتوصل للتوافق الليبى-الليبى المنشود. وفى هذا السياق، لعلكم جميعا قد اطلعتم على بيان تونس الذى وقع عليه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لتأكيد التزامنا بالعمل جميعا لدعم جهود الأشقاء الليبيين للتوصل لحل توافقى ينهى الأزمة الحالية، ويفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار وإعادة البناء فى ليبيا. حفاظا على مؤسسات الدولة الشرعية واضطلاعها بمسئولياتها الوطنية خدمه لتطلعات الشعب الليبى الشقيق والحفاظ على استقرار ووحده وسياده ليبيا. من جهة أخرى، فإن مصر تؤكد مجدداً على دعمها الكامل للحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة اليمن ودعم الشرعية، وتشدد على أهمية العودة لاستئناف المفاوضات فى أقرب وقت ممكن تحت رعاية المبعوث الأممى، إعلاء للمصلحة الوطنية، لوقف نزيف الدم واستعادة وحدة واستقرار الدولة اليمنية ومكافحة الإرهاب. أصحاب المعالى والسعادة، ما ذكرته هو مجرد عينة من التحديات والأزمات الحادة التى تواجهها الدولة الوطنية فى منطقتنا، وهى تحديات تقتضى تكاتف جهود كل الدول العربية لمواجهتها. وإننى واثق أن اجتماعنا اليوم، ثم القمة العربية التى ستعقد فى أواخر الشهر الجارى، يمثلان فرصة مواتية لبلورة رؤية عربية مشتركة للتحرك لإيجاد حلول حقيقية لأزمات المنطقة، بشكل يصون مؤسسة الدولة الوطنية فى مواجهة مخاطر التفكك والإرهاب والتدخل الخارجى على حد سواء. وأخيراً لا يمكنني ان اختتم حديثي دون التشديد على ان كل تلك التحديات تقودنا مجدداً لأهمية تعزيز عملنا العربي المشترك وآليته الرئيسية جامعه الدول العربية، وهو ما يستدعي منا مضاعفة الجهود لتطوير آليات عمل الجامعة، بما يزيد من فاعليتها ودورها الإقليمي والدولي، ويحافظ على صلاحيات الامين العام، ويساعده على تأدية مهامه، ويسمح لدولنا بالاستفادة من خبراته ونشاطه في دفع العمل العربي المشترك في شتى جوانبه .
