قالت مصادر برلمانية إن تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والذى صدر عن اجتماعها أمس الأحد، بأغلبية 38 عضوا مقابل رفض ثلاثة نواب وامتناع ثلاثة أخرين، على التوصية الصادرة عن لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية المقدمين منه،بالمخالفة لاحكام اللائحة،سوف يتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال جلستي اليوم او غدا، والتصويت عليه من قبل جميع الاعضاء. يُذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب السادات فى واقعة تزوير التوقيعات، إضافة إلى ارساله شكاوى وبيانات الى جهات دولية واجنبية تتناول اوضاع المجلس ، وأحالت تقريرها بخصوصهما إلى اللجنة التشريعية ،التى يبلغ عدد اعضائها 44 عضوا. وكان تقرير لجنة القيم تضمن أن كل من النواب عمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقيعاتهم على مشروعى قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية. وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت وفقا لإقراره لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى. ووفقا للمادة 388من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،فان لجنة الشئون التشريعية والدستورية تقدم تقريرها النهائي الى رئيس المجلس بعد موافقة ثلثي عدد اعضائها خلال أسبوع على الأكثر، وفى أول جلسة تالية يعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه من خلال النداء على الاعضاء كلا باسمه، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس.
