يمثل النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم أمام لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وذلك للتحقيق معه، بعد توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته من البرلمان، بعد عدة اتهامات تم توجيهها له متعلقة بإهانة المجلس وتسريب معلومات لجهات أجنبية وأيضا تزوير بعض توقيعات النواب على مشاريع القوانين التى تقدم بها. يأتى ذلك فى وفق المادة 35 و36 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث تنص المادة 35، أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة. وتنص المادة 36 فى أن يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع. يأتى ذلك فى الوقت الذى حصل السادات على نسخة من التحقيقات التى أجريت معه فى لجنة القيم، للرد عليها فى جلسة التشريعية حيث تضمنت أن كلا من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضده بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعى قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية، وطالبوا بالتحقيق معه. كما تضمنت التحقيقات أيضا تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، حيث ثبت للجنة من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت وفقا لإقراره لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى. وأكد التقرير أن البيانات تضمنت إعراب السادات عن قلقه بسبب عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التميز والعدالة الانتقالية، وأن هذا يشكل من وجه نظره تلاعبا بمواد الدستور كما تضمنت تساءل السادات عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز الدستور وذكر أن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للانتهاك، كما تضمنت أنه يرى أن يتعين أن يكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب فى البرلمان، ولقد تسبب الوضع الحالى فى حدوث إحباط عميق لدى الرأى العام الوطنى والدولى، وأن البرلمان الحالى لم يكن فعالا فى قيامه بواجباته واختصاصاته وأن هناك قائمة طويلة من المهام المتبقية فى جدول أعماله فى الفترة المقبلة وأنه يحذر من الاستمرار بنفس الطريقة لأنه يهدر ميزة هامة وتجعلنا أضحوكة على المستويين المحلى والدولى. يشار إلى أن المتحدث باسم لجنة القيم كان أكد أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية فى الواقعة التى تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين إحداها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمه السادات فى دور الانعقاد الاول والثانى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه فى دور الانعقاد الثانى، والتوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بسبب جمع معلومات متعلقة بإحدى مؤسسات الدولة الدستورية وإرسالها لاتحاد البرلمان الدولي، والتوصية الثالثة هي حرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد بسبب تسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية، لسفير إحدى الدول الأوروبية، وهو ما قدمت وزيرة التضامن شكوى بشأنه إلى مجلس النواب.
