أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على تخصيص مساحة 6 آلاف و6 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة تجمع عمراني جديد للمحافظة وذلك بزيادة ضعف مساحة الأرض التي تم تخصيصها فى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 بمساحة 3743 فدان فقط. وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية له اليوم – إلى أن القرار يأتى فى إطار اهتمام الرئيس بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشاكل الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة للخروج من الوادى الضيق. وأضاف الدسوقى أنه جار العمل على قدم وساق في مشروع محور طريق الهضبة الغربية الذى يبدأ من الطريق الصحراوي الغربي ويمتد حتى الطريق الدائري لأسيوط وكوبري الواسطى وتم اسناد مرحلته الأولى إلى شركة المقاولون العرب بطول 12 كم كما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية والتي يبلغ طولها 10 كم والتى سيتم الانتهاء منها مع العام المالي 2016/2017م لافتاً أن أعمال إنشاء الطريق تسير بانتظام وبالتوازي في جميع القطاعات على مسار الطريق بأكمله على ان يتم الانتهاء منها قبل مواعيدها المحددة . وكرر محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بعدم وجود أى معاملات للحصول على أراضى فى مشروع الهضبة الغربية فى الوقت الحالي قبل إعتماد المخططات للمشروع وأن أى تعامل على هذه الأراضي فى المستقبل سيكون من خلال المحافظة الجهة التنفيذية. ونص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2017 في مادته الأولى على تخصيص مساحة 6006.20 فدان من الارضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للخريطة والاحداثيات المرفقة ناحية محافظة أسيوط لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد كما نصت المادة الثانية على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتضمين المخطط التفصيلي للمجتمع العمرانى المبين فى المادة الاولى نسبة 15 % منه مرفقة تخصص لصالح محافظة أسيوط. كما نص فى مادته الثالثة على أن يلغى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 فيما تضمنه من إعادة تخصيص مساحة 3743 فدان تعادل 15,7 كم2 بمنطقة الهضبة الغربية بالجبل الغربى محافظة أسيوط لاستخدامها فى اقامة مجتمع عمراني متكامل على ان تعود الاراضى المشار إليها إلى أصلها كاملاك دولة خاصة وفى مادته الرابعة ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
