أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على تخصيص مساحة 6 آلاف و6 أفدنة من مساحة الارض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية؛ لإقامة تجمع عمراني جديد للمحافظة، وذلك بزيادة ضعف مساحة الأرض التي تم تخصيصها في قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 بمساحة 3743 فدان فقط. وأشار المحافظ في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، إلى أن القرار يأتى فى إطار اهتمام الرئيس بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشكلات الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة للخروج من الوادي الضيق. وأضاف "الدسوقي" أنه جار العمل على قدم وساق في مشروع محور طريق الهضبة الغربية الذى يبدأ من الطريق الصحراوي الغربي، ويمتد حتى الطريق الدائري لأسيوط وكوبري الواسطى، وتم إسناد مرحلته الأولى إلى شركة المقاولون العرب بطول 12 كم. وتابع: "كما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية والتي يبلغ طولها 10 كم والمقرر الانتهاء منها مع العام المالي الجاري"، لافتًا إلى أن أعمال إنشاء الطريق تسير بانتظام وبالتوازي في جميع القطاعات على مسار الطريق بأكمله على أن يتم الانتهاء منها قبل مواعيدها المحددة. وكرر محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بعدم وجود أى معاملات للحصول على أراضى فى مشروع الهضبة الغربية فى الوقت الحالي قبل اعتماد المخططات للمشروع وأن أى تعامل على هذه الأراضي فى المستقبل سيكون من خلال المحافظة الجهة التنفيذية. ونص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 78 لسنة 2017 في مادته الأولى على تخصيص مساحة 6006.20 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ناحية محافظة أسيوط لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، كما نصت المادة الثانية على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتضمين المخطط التفصيلي للمجتمع العمرانى المبين فى المادة الاولى نسبة 15% منه مرفقة تخصص لصالح محافظة أسيوط. كما نص في مادته الثالثة على أن يلغى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 فيما تضمنه من إعادة تخصيص مساحة 3743 فدان تعادل 15,7 كم2 بمنطقة الهضبة الغربية بالجبل الغربى محافظة أسيوط لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمراني متكامل على ان تعود الاراضى المشار إليها إلى أصلها كاملاك دولة خاصة وفى مادته الرابعة ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
