انتقد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، قرار الكونجرس الأمريكي الذي صدر أمس، والذي يعطي الحق لذوي ضحايا أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية والحصول على تعويضات بالرغم من أن المتورطين في الأحداث لا علاقة لهم بالحكومة السعودية. وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك لعبة تقسييم أدوار ما بين الإدارة الأمريكية ومجلسي النواب والشيوخ، لافتا إلى أن أوباما رفض القرار الذي صدر قبل ذلك، والذي أعطى الحق للمواطنين الأمريكيين من أسر وأقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر، بمقاضاة الحكومة السعودية، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 97 عضوا من مجموع 100 عضو، والقرار الذي اتخذه مجلس النواب بأغلبية 348 عضوا، معناه أن دعاوي التعويض باتت مفتوحة، فهذا التصويت يعني أنه أصبح من حق أسر 3 آلاف قتيل و6 آلاف جريح أن يطلبوا التعويضات المناسبة من المملكة العربية السعودية وغيرها، لافتا إلى أن قيمة التعويضات قد تصل إلى 3،3 تريليون دولار، موضحا أن قيمة الودائع والاستثمارات السعودية في أمريكيا لا تزيد عن 750 مليار دولار منها 119 مليار دولار سندات خزانة، وهذا يعني أن تسديد بقيمة المبالغ إذا ما صدرت أحكام وفق هذا الرقم حسب الخبراء، أنه سيتم رهن النفط السعودي مقابل هذه التعويضات . وأشار إلى أن دلالة ما يحدث الآن مع السعودية يؤكد أن المؤامرة مازالت مستمرة، ويؤكد مقولة مدير المخابرات الأمريكية الأسبق، جيمس وولسي، عام 2003، حيث قال:"العراق هدف تكتيكي والسعودية هدف استراتيجي ومصر هي الجائزة الكبري"، مشيرا إلى أن الأمر لن يتوقف عند حدود التعويضات، فالهدف أخطر وأكبر من ذلك وهو تفكيك السعودية وتفعيل مخطط الشرق الأوسط الجديد على الأراضي السعودية، ولذلك عندما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا قال إن "أمن الخليج من أمن مصر". وأوضح بكري، أن المؤامرة على السعودية بدأت بقوة، وأننا أمام تطورات خطيرة ومهمة في المرحلة المقبلة، فرأس الثعبان في واشنطن وتل أبيب، وأن الهدف من ضرب السعودية يعني حصار مصر وضرب كل المتحالفين مع القاهرة وتفكيك المنطقة، مؤكدا أن الابتزاز المالي ليس وحده الهدف وعلينا أن نعي أن هناك قائمة طويلة وأجندة سياسية ستُطلب من المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن استخدام أوباما حق الفيتو على هذا القرار لا يعني أنه برئ، لكن هناك اتفاق بين الكونجرس والرئيس الأمريكي، حيث كان قد استخدم حق الفيتو على قرارت الكونجرس 12 مرة طيلة فترة حكمه وتم التراجع من جانب الكونجرس، لكن هذه المرة يبدو الأمر يشير إلى وجود اتفاق الكونجرس.
