وأضاف إسماعيل، أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة، موجهاً الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات على الأسواق لإحكام الرقابة والسيطرة ومنع استغلال المواطنين، مع التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة وبخاصة في أماكن الكثافات السكانية والمناطق الأكثر احتياجاً لخدمة أهالي هذه المناطق وبخاصة في محافظات الصعيد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطوات الدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة تسير بالتوازى مع تطبيق برامج واضحة للحماية الإجتماعية وبخاصة لمحدودى الدخل، لتلبية كافة متطلباتهم من المسكن الملائم، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتوفير احتياجاتهم من السلع بالأسعار التى تتلاءم مع ظروفهم المعيشية.