اتجه كثير من دول العالم - علي اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية وتغاير أطرها الاجتماعية والثقافية - في الأونة الأخيرة نحو التكامل مع بعضها البعض ، تحقيقا لعدة أهداف ، أهمها حرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والعمالة والمواد الخام . ولعل من أهم هذه التكتلات أوربا الموحدة ، مجموعة النافتا 'الولايات المتحدة - كندا ، المكسيك' ، مجموعة دول جنوب آسيا 'آسيان' ، وكان أخر هذه التكتلات تلك التي ستقوم بين الأمريكتين والتي تعتبر من أكبر التكتلات العالمية نظرا لأنها تضم سوقا استهلاكية ضخمة حجمها يقارب المليار نسمة ، هذا فضلا عن التكتلات القائمة مثل مجلس التعاون الخليجي ودول المغرب العربي . وقد تزايد الاهتمام بقضية التكامل الاقتصادي العربي منذ سنوات عديدة ، حيث أدركت الدول العربية شدة حاجتها لهذا التكامل خاصة في ظل ضآلة قدرتها علي الانتاج بالمقارنة بالكيانات الاقتصادية المختلفة ومدي تواضع نصيب الاقتصاد العربي 'كميا وقيميا' من الاقتصاد العالمي وفي التجارة الدولية ، فضلا عن حدة انكشاف اقتصادياتها للخارج ، فحجم التجارة العربية لاتشكل سوي نسبة متواضعة من مجموعة التجارة الدولية لاتتعدي 7% مقابل 75% للدول الصناعية ، وفي نفس الوقت فان هذا الحجم المتواضع لنسبة التجارة الخارجية العربية من التجارة العالمية يمثل نسبة عالية جدا من الناتج الوطني للأقطار العربية . ومن هنا تبرز خطورة تبعية الاقتصاديات العربية للسوق العالمية . واذا كان الافراط في الاعتماد علي الاستيراد والتصدير المتجه نحو الأسواق العالمية قد أدي الي تعاظم المخاطر الناجمة عن تبعية اقتصادياتنا العربية للخارج ، فان وطأة هذه المخاطر تزداد عندما يتضح أن الصادرات العربية هي أساسا من المواد الأولية ومن هنا فان تنويع مصادر وفروع الانتاج الوطني وتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية بأسرع مايمكن انما يعتبر مطلبا ملحا في غاية الأهمية المصيرية للدول العربية . فاذا كان للتنمية مبرراتها المعروفة فان الخطر الماثل في نضوب النفط يضيف الي تلك المبررات عنصرا يجعلها من قبيل الضرورات العاجلة والقصوي معا . واذا جاز لنا القول بأن قيام العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية التي أشرنا اليها سابقا قد أصبح بحكم المؤكد ، نقول أن هذه التكتلات قد تمت دون توافر مقومات كثيرة لاقامتها مثلما يتوافر لوطننا العربي سواء من حيث وحدة اللغة أو وحدة الدين أو العادات أو التقاليد ، فللوطن العربي امكانيات أكبر في أن يصبح قوة كبري في حالة استغلال هذه المقومات ، حيث يتوافر به من مقومات وعوامل التكامل مالا يمتلكه غيره من الأمم . واذا كان الاقتصاد العربي بدأ منذ عام 1992م دخول مرحلة جديدة بعد أن أنحسرت الظروف القاسية التي صاحبت أزمة الخليج وخسر من ورائها الاقتصاد العربي موارد هائلة قدرت - وفقا لما أعلنه صندوق النقد العربي بنحو 676 مليار دولار - إلا أنه بفضل الاستمرار في نهج التصحيح والاصلاح الاقتصادي في معظم الدول العربية فقد تمكنت العديد من هذه الدول من العودة الي مسار نموها وترتيب أوضاعها مع الحرص علي استمرار سياسات ترشيد الانفاق وبرامج التصحيح فيها . غاية الأمر أنه بالرغم من توافر الامكانيات الضخمة لوطننا العربي الا أنه لم يستطع أن يقطع شوطا ملحوظا علي طريق التكامل . ولا يوجد خلاف بشأن توافر اساسيات التكامل لدي الدول العربية . فكل واحدة منها تنطوي علي نواقص في بعض أنواع الموارد والمقومات مقرونة بفوائض في الأنواع الأخري . ومن هنا قامت الدعوة الي التكامل الاقتصادي العربي تحقيقا لمبدأ تلافي النواقص بالفوائض المتبادلة ، ولقد اتسمت اساليب المحاولات العربية للتكامل بعدم الجدية . فلا توجد دراسات مستفيضة توضح المنافع التي يمكن أن ينالها أي طرف من الأطراف المتعاقدة أو الأضرار التي تصيب هذا الطرف أو ذاك سواء في الأجل القصير أو في المدي الزمني الطويل . لقد تعددت التجارب في نطاق العمل الاقتصادي العربي المشترك وتناوبت بوسائل وأساليب لم يتسن لأي منها أن يستكمل مقومات نجاحه وتم التحول من تجربة الي أخري دون تشخيص موضوعي لأسباب ذلك التحول ومبرراته ، حيث يعزي ذلك أساسا الي أن بعض هذه الوسائل كانت غير ملائمة من جهة أو قد يرجع الي عدم توفر الشروط والظروف والمؤسسات اللازمة من جهة أخري . كما أن أسبابا خارجية ساهمت في ذلك يأتي في مقدمتها ظاهرة عدم المبالاة قطريا بما يتقرر جماعيا بشأن التكامل والتوحيد الاقتصادي . فالاتفاقات العربية المعقودة بشأن الوحدة الاقتصادية لاتجد لنفسها مجالا للتنفيذ في خضم الانهاك بالممارسات الاقتصادية القطرية . ولعل تفسير ذلك يرجع الي الانهماك في رعاية مصالح قطرية عاجلة ، بينما المصلحة القومية الجماعية لايوجد من يرعاها أو يدعو لها سوي عدد قليل . ومن هنا جاءت مقولة "أن الفكر العربي متقدم والادارة العربية متخلفة" . وهناك عوامل خارجية أخري ناتجة عن تبعية الاقتصاديات العربية للخارج ترتب عليها خلافات عربية ازاء التكامل الاقتصادي العربي ، فالقوي الأجنبية كانت وماتزال دائبة في كيدها لتمزيق الكيان العربي سياسيا واقتصاديا وحضاريا . ان مانود التأكيد عليه في هذا المجال أن حالة التكامل الاقتصادي التام المقترنة بحالة اكتفاء ذاتي كامل انما تعتبر حالة منشودة تسعي نحوها الأقطار العربية خصوصا وان المنطقة مقبلة علي تنافس شرق أوسطي بدأت اسرائيل تجني ثماره ، وهذا يؤدي الي دورة محورية تؤثر علي الاقتصاد العربي ككل وهو مايتطلب منها بذل الجهود المتواصلة في ميادين التنمية والتطوير لاستكمال مايمكن استكماله من مقومات التكامل والاكتفائ الذاتي العربي قبل التفكير في أي دخول لنموذج شرق أوسطي لتحقيق المنافع الكبري العربية أولا ، إلا أن التكامل الاقتصادي التام يتطلب توافر عدة مقومات اقتصادية وموارد انتاجية غزيرة ومتنوعة ومتاحة بدون قيود ، وهذا الأمر يتعذر تحقيقه عمليا حيث تتفاوت ثروات وموارد الدول العربية من دوله لأخري . وفي الواقع أنه عند قيام حالة تكامل اقتصادي بين مجموعة الدول فان حديث التكامل ينتقل من نطاقه الوطني الي نطاق جماعي قوامه الكيان الاقتصادي المستحدث الذي ينشأ من عملية تضافر عدد من الاقتصاديات الوطنية مع بعضها البعض تضافرا تكامليا .
