إسلام محمد ابو العطا تواجه الامة الاسلامية تحديات كبيرة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية ترجع الي اهمية تحديد امكانياتها وقدراتها ومصالحها المشتركة مع التمسك بالتراث والمبادئ الاسلامية. واصبح التنسيق الكامل بين شعوب الامة الاسلامية امرا حتميا لا مفر منه لان مستقبل هذه الدول مرهون باندماجها والتكامل فيما بينها خاصة واننا في عصر لايعترف الا بالتكتلات والكيانات الاقتصادية والسياسية والثقافية القوية فاذا كانت العولمة الاقتصادية تسعي الي تحقيق التكامل في العالم والاندماج في سوق واحد وعلي العكس من ذلك فان الاقلمة يترتب عليها تقسيم العالم الي عدد من التكتلات الاقتصادية منه الاتحاد الاوربي والنافتا والاسيان والابيك والجدير بالاشارة الي ان الاتحاد القائم في امريكا الشمالية يمكن ان يشكل مع الاتحاد الاوربي كتلة كبيرة من حيث القوة الاقتصادية والتقنية والعسكرية يقابلها من الناحية الاخري كتلة شرقية يمكن ان تضم اعدادا من الدول مثل الصين وكوريا واليابان الامرالذي يثيرعدة اسئلة علي درجة كبيرة من الاهمية فيما يتعلق بالدول الاسلامية مثل اين هي الدول الاسلامية من هذه التكتلات العالمية وما هو مستوي اداء التعاون والتكامل بين الدول الاسلامية وهل هناك اشكال للتعاون في ضوء الاقتصاد الاسلامي و ما هى طرق تفعيل التكامل بين الدول الإسلامية بشكل أفضل حتى يمكنها مواجهة التحديات المختلفة. ان التعاون والتكامل بين الدول الاسلامية خيار استراتيجي لتعزيز مسيرة التنمية بما يتناسب وطموحات الامة الاسلامية بالاضافة الي انه يقدم فرصا جديدة تجاه التحولات التي تعصف بالاقتصاد العالمي. ان الازمة المالية بتداعياتها اثرت علي واقع الدول الاسلامية الامرالذي يحتم ضرورة قيام مبادرة اسلامية للتعاون والتكامل لكي تستطيع المجتمعات الاسلامية ان تحمي مصالح الامة ومستقبل الاجيال القادمة وفي ضوء التكتلات العالمية فان التعاون بين الدول الاسلامية وسيلة لتحقيق العديد من الاهداف تتمثل في رفع معدل النمو الاقتصادي للدول الاسلامية فالتكامل ياخذ علي عاتقه تهيئة المناخ الملائم للتنمية فهو يضمن قدرا من التنسيق في السياسات الاقتصادية بحيث يمكن الاستفادة من الامكانيات المتاحة في الدول كما يؤدي التكامل الاقتصادي الي نوع من التنسيق فيما يتعلق بمشروعات البنية الاساسية مثل الطرق والمواني بحيث يمكن توطين المشروعات في المناطق الاقل نموا وتحقيق نوع من النمو المتوازن في المنطقة ان التعاون يمكن ان يؤدي الي اتساع حجم السوق امام المشروعات بما يسمح بالاستفادة من وفورات الحجم والاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية كما يدعم المركز التفاوضي للعالم الاسلامي في تعامله مع المنظمات الدولية ومع التكتلات الاقتصادية ويمكن للدول الاسلامية من زيادة قدرتها علي المساومة في ظل التغيرات العالمية. وان الدول الاسلامية مجتمعة تتمتع بوفرة نسبية في الموارد الاقتصادية ولكن بالنظر الي كل دولة علي حدة فانها تعاني من ندرة مورد او اكثر لذلك فان التكامل سيساعدها علي التغلب علي ندرة الموارد التي تعاني منها بعض الدول. ومما لاشك فيه ان التكامل بين الدول الاسلامية امر ضروري في المرحلة الحالية للحد من التقلبات الدورية التي ظهرت مع الازمة الحالية لان التعاون من شانه ان يدعم المنطقة في تعاملاتها مع الخارج من خلال خلق اقتصاد اكثر تنوعا وبالتالي اقل اعتماداعلي العالم الخارجي وخاصة في السلع الاساسية والضرورية كما ان التكامل بما يتيحه من سوق واسعة وحرية انتقال عناصر الانتاج من شانه تحفيز الاستثمارات سواء استثمارات من داخل الدول الاسلامية نفسها او استثمارات اجنبية تاتي سعيا وراء الربح المتوقع داخل هذا السوق ومن المتوقع ان تكون الاستثمارات ذات تكنولوجيا مرتفعة بسبب القوة التفاوضية لدول التكتل مع العالم الخارجي كما ان اتساع حجم السوق وزيادة الاستثمارات الناتجة عن التكامل من شانه ان يخلق فرصا جديدة للعمل في كافة الدول الاسلامية ومن ثم الحد من مشكلة البطالة التي نعاني منها يعتبر التبادل التجاري بين الدول الإسلامية متواضعا بالقياس مع تجارة هذه الدول مع بقية دول العالم بصفة عامة، والدول الصناعية المتقدمة الرأسمالية بصفة خاصة، حيث توضح الإحصاءات الدولية أن نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي صادرات الدول الإسلامية لم تتجاوز 10%، كما أن نسبة الواردات البينية إلى إجمالي واردات هذه الدول تصل إلى نحو 10%، أما نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية للدول الإسلامية فتبلغ 8.3%. أن إنشاء السوق الإسلامية المشتركة يتيح حرية انتقال عناصر الإنتاج بين دول العالم الإسلامي وفقا لآليات السوق على نحو يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تخصيص سليم للموارد الاقتصادية يتفق مع الأهداف العليا لدول السوق وفي ظل وجود سوق إسلامية مشتركة تتجه الدول الأعضاء إلى تبني سياسات موحدة في مجالات الزراعة ونقل التكنولوجيا والنقل والملاحة إضافة إلى توحيد سياسة ومعدلات الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل الدول الإسلامية ومن ثم فإن تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق استفادة افضل من الموارد المتاحة في العالم الإسلامي وفي نفس الوقت منع أي اتجاهات تنافسية بين الاقتصاديات الإسلامية وتعميق روابط التكامل الاقتصادي الإسلامي. وتستطيع الدول الإسلامية أن تكون لها سياسة موحدة بخصوص نقل التكنولوجيا طالما أن لديها المال والرجال والعقول ومجالات الاستخدام والإمكانات المختلفة التي يمكن بواسطة نفقات محدودة نسبيا استغلالها لإحداث ثورة تكنولوجية حقيقية وعائد كبير مادي ومعنوي خلال اجل زمني قصير نسبيا.
