تعرب حركة الإعلام الإيجابي عن ترحيبها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الصحافة والإعلام وإحالته لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره وتؤكد الحركة على أهمية توفير البيئة التشريعية والتنفيذية الداعمة لحرية الصحافة والإعلام والموازنة بين حقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين تجاه المجتمع وحقه فى المعرفة ومن هذا المنطلق فإن تأكيد مشروع القانون على عدم وجود عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر يعد خطوة مهمة تكلل نضالات الجماعة الصحفية المصرية بالنجاح. وتشير الحركة خلال بيان صحفى إلى أن نص مشروع القانون على أن تتولى نقابتا الصحفيين والإعلاميين اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه أعضائهما عن طريق تطبيق قانونى النقابة وميثاقى الشرف الصحفى والإعلامى ينتصر لمبدأ الرقابة الذاتية من داخل الأسرة الصحفية والإعلامية ويقطع الطريق على محاولات التدخل فى شئون الصحافة والإعلام كما أن تأكيد مشروع القانون على عدم نشر أو بث الدعوات العنصرية أو الدعوات التى تنطوى علي امتهان الأديان أو الطعن فى إيمان الآخرين أو الدعوات التى تروج للتمييز أو احتقار طائفة من طوائف المجتمع مع عدم جواز أن يتعرض الصحفى أو الإعلامى فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين ولا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ينتصر لنصوص الدستور. ويلزم الصحفيين والإعلاميين بالسير فى الطريق الصحيح بعد أن خرجت جماعة من الصحفيين والإعلاميين على القيم المهنية والأخلاقية وتحويل منصاتهم الصحفية والإعلامية لساحات سب وتجاوز مهنى وأخلاقى غير مقبول وإذ ترحب الحركة بهذه الخطوة فإنها تدعو نواب الشعب إلى التعامل مع مشروع القانون بأعلى درجات الاهتمام حتى يخرج التشريع بالصورة اللائقة بمصرومكانتها وبالجماعة الصحفية والإعلامية ونضالاتها المستمرة . وفى هذه المناسبة تدعو الحركة الصحفيين والإعلاميين المصريين إلى تجاوز أى خلاف والعمل صفا واحدا وإعادة بناء جسور الثقة مع مؤسسات الدولة والمجتمع لقطع الطريق على أى محاولة لبث الفرقة وتحيي الحركة كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وفقا للقانون والدستورتعرب حركة الإعلام الإيجابي عن ترحيبها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الصحافة والإعلام وإحالته لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره وتؤكد الحركة على أهمية توفير البيئة التشريعية والتنفيذية الداعمة لحرية الصحافة والإعلام والموازنة بين حقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين تجاه المجتمع وحقه فى المعرفة ومن هذا المنطلق فإن تأكيد مشروع القانون على عدم وجود عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر يعد خطوة مهمة تكلل نضالات الجماعة الصحفية المصرية بالنجاح . وتشير الحركة إلى أن نص مشروع القانون على أن تتولى نقابتا الصحفيين والإعلاميين اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه أعضائهما عن طريق تطبيق قانونى النقابة وميثاقى الشرف الصحفى والإعلامى ينتصر لمبدأ الرقابة الذاتية من داخل الأسرة الصحفية والإعلامية ويقطع الطريق على محاولات التدخل فى شئون الصحافة والإعلام كما أن تأكيد مشروع القانون على عدم نشر أو بث الدعوات العنصرية أو الدعوات التى تنطوى علي امتهان الأديان أو الطعن فى إيمان الآخرين أو الدعوات التى تروج للتمييز أو احتقار طائفة من طوائف المجتمع مع عدم جواز أن يتعرض الصحفى أو الإعلامى فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين ولا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ينتصر لنصوص الدستور. ويلزم الصحفيين والإعلاميين بالسير فى الطريق الصحيح بعد أن خرجت جماعة من الصحفيين والإعلاميين على القيم المهنية والأخلاقية وتحويل منصاتهم الصحفية والإعلامية لساحات سب وتجاوز مهنى وأخلاقى غير مقبول وإذ ترحب الحركة بهذه الخطوة فإنها تدعو نواب الشعب إلى التعامل مع مشروع القانون بأعلى درجات الاهتمام حتى يخرج التشريع بالصورة اللائقة بمصرومكانتها وبالجماعة الصحفية والإعلامية ونضالاتها المستمرة وفى هذه المناسبة تدعو الحركة الصحفيين والإعلاميين المصريين إلى تجاوز أى خلاف والعمل صفا واحدا وإعادة بناء جسور الثقة مع مؤسسات الدولة والمجتمع لقطع الطريق على أى محاولة لبث الفرقة وتحيي الحركة كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وفقا للقانون والدستور.
