كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن ملامح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الاثنين، وسيتم إرساله الأحد القادم إلى مجلس الدولة لمراجعته. وقال «العجاتي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يتكون من 227 مادة وأنه جاري الانتهاء من الصياغة النهائية له بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء عليه، مؤكدا أنها تعديلات في الصياغة. وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إلزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. وتابع: أن مشروع القانون أجاز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفي إطار الحفاظ على الأمن القومي منع مطبوعات أو صحف أصدرت في الخارج من الدخول لمصر أو التداول أو العرض، وينسحب هذا المنع على المواد الإباحية أو التي تتعرض للأديان والتي تؤدي لتكدير السلم والأمن العام وكذلك المواد التي تحض على التمييز والكراهية والتعصب. وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على أن الصحفيين والإعلاميين مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء أعمالهم إلا القانون. وأوضح أن مشروع القانون نص على أنه لا يجوز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات التي ينشرها أو يبثها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته. وزاد: أن مشروع القانون منح الصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة عما يستفسر عنه من أخبار ومعلومات وبيانات ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون، كما أن للصحفيين والإعلاميين الحق في حضور المؤتمرات والجلسات العامة والاجتماعات وإجراء اللقاءات مع المواطنين. وتابع: أن مشروع القانون أن العلاقة بين العاملين في الصحف ووسائل الإعلام تخضع لعقد عمل يحدد نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية وفي ذلك إحالة لقانون العمل، وأن المشروع أقر عدم جواز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل للسعي للتوفيق بين الطرفين. ولفت إلى أن مشروع القانون ألزم الصحفي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية ومبادئ المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حق من حقوق المواطن أو يمس حريتهم مع الالتزام الكامل بميثاق الشرف، ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المهنية في هذا القانون أو ميثاق الشرف. وأشار إلى أن مشروع القانون ألزم الصحفي أو الإعلامي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية أو الدعوات التي تنطوي على امتهان الأديان أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوات التي تروج للتمييز أو احتقار طائفة من طوائف المجتمع مع عدم جواز أن يتعرض الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين ولا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عام إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم. وأكد أن مشروع القانون حظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تتناولها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة. وأضاف أن مشروع القانون ألزم رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذي الشأن تصحيحا للأخبار المغلوطة، وحظر المشروع على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية أو أي أشخاص سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب تأديبيا من النقابة المهنية المعنية ويلتزم برد قيمة التبرعات. وأشار إلى أن مشروع القانون حظر على أي مؤسسة إعلامية أو صحفية نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو الآداب العامة، كما لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات، كما نص المشروع على أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها عن طريق تطبيق قانون النقابة وميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي. ولفت إلى مشروع القانون نص على أن ملكية المؤسسات الصحفية للمصريين فقط وليس للأجانب، كما أنه لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة على أساس ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، كما أن المشروع نص على عدم جواز بث المواد الإعلامية بصفة عامة قبل الحصول على ترخيص. ونوه بأن المشروع أكد على أن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب وأنها منبر للرأي الحر، وأنه يجوز للمؤسسات الصحفية تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية أو مزاولة تصدير الصحف. وقال «العجاتي»، إن المشروع نص على أن كل من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحصول على ترخيص. وبالنسبة للعقوبات والغرامات، أكد «العجاتي»، أنه جار صياغتها بعد التعديلات النهائية التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، وأن المشروع التزم بمواد الدستور 70 و71 و72 الخاصة بحرية الصحافة والطباعة واستقلال المؤسسات الصحفية، مشددا على أنه لا عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في هذا المشروع، وأنه سيتم تعديل قانون العقوبات بالنسبة للمواد السالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر.
