قدم النائب مصطفي بكري بيانا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يتوجه فيه بالتساؤل للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء حول الضوابط التي تضعها الدولة المصرية لعمل الوكالات والصحف الأجنبية في مصر، وعن الإجراءات التي يتوجب اتخاذها ضد كل من يتعمد نشر أخبار من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتشويه صورة مصر في الخارج ونشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتحريض دول العالم عليها، وأيضًا معرفة ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمحاسبة المسئولين عن مكتب وكالة "رويترز" في القاهرة. واضاف بكري فى بيانه أن وكالة "رويترز" للأنباء دأبت علي نشر أخبار كاذبة في قضية مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" حيث كانت هذه الوكالة من أولي وسائل الإعلام التي الصقت تهمة مقتله إلي الشرطة المصرية وقد تم الاستناد إلي ما بثته هذه الوكالة منذ بداية الإعلان عن مقتل "ريجيني" كأدلة اتهام ضد مصر وتحميلها مسئولية مقتل الباحث الإيطالي لدي العديد من الدوائر الإيطالية والأجنبية ولدي قطاعات واسعة في الرأي العام. وتابع بكري أنه رغم تكذيب الشرطة المصرية للرواية الأخيرة التي بثتها الوكالة يوم الخميس 21 أبريل 2016، والتي زعمت فيها مسئولية الشرطة عن مقتل "ريجيني" ، إلا أنها عادت يوم الجمعة 22 أبريل، إلي ترديد نفس الأخبار والمعلومات المغلوطة في تحد واضح للدولة المصرية وتجاوز المهنية إلي الموقف السياسي المعادي للبلاد، حيث قالت الوكالة إن "ريجيني" تم إلقاء القبض عليه يوم 25 يناير الماضي من محطة مترو جمال عبدالناصر، وقد تم إلقاء القبض علي مواطن مصري معه في نفس الوقت، لم يعرف مصيره حتي الآن وتم اقتياد الاثنين بعد ذلك إلي قسم شرطة الأزبكية. وقالت الوكالة إن من قام بإلقاء القبض عليه هم رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، اصطحبوه في سيارة بيضاء تحمل لوحات معدنية تابعة للشرطة المصرية وأن ريجيني مكث في القسم (30 دقيقة) ثم تم ترحيله بعد ذلك إلي أحد مقرات الأمن الوطني في لاظوغلي واختفي بعدها ولم يظهر إلا وهو جثة هامدة. وقالت الوكالة "إنها استندت في روايتها إلي ثلاثة من مسئولي المخابرات وثلاثة مصادر شرطية". وإذا كانت هذه الأخبار المجهلة والتي عجزت عن أن تذكر واحدًا من أسماء الستة المصادر التي تقول انها استندت إليها ولم تذكر اسم المواطن المصري الذي تم القبض عليه مرافقًا ل"ريجيني"، ولم تذكر رقم لوحات السيارة التي تقول انها بيضاء وتابعة للشرطة، ولم تذكر دليلاً واحدًا يدعم روايتها الكاذبة والمختلفة. لكل ذلك أتوجه بهذا البيان العاجل إلي رئيس الحكومة متسائلاً عن الضوابط التي تضعها الدولة المصرية لعمل الوكالات والصحف الأجنبية في مصر، وعن الإجراءات التي يتوجب اتخاذها ضد كل من يتعمد نشر أخبار من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتشويه صورة مصر في الخارج ونشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتحريض دول العالم عليها، وأيضًا معرفة ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمحاسبة المسئولين عن مكتب وكالة "رويترز" في القاهرة.
