في الثالث من فبراير 2016م، وصلت إلى مصر «فيدريكا جويدي»، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية على رأس وفد رفيع المستوى يضم 30 شركة من الشركات الإيطالية العاملة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في قطاعات الأثاث والطاقة والنفط والنقل والكهرباء والإنشاءات والصناعات المغذية للسيارات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لاستعراض فرص الاستثمار الإيطالي والمشاركة في المشروعات القومية المصرية خلال المرحلة المقبلة، وفي لقاءاتها مع كبار المسئولين في مصر طالبت الوزيرة الإيطالية بالكشف عن ملابسات اختفاء الباحث الإيطالي جوليو ريجيني منذ الخامس والعشرين من يناير 2016، وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية إنها تلقت وعودًا وتأكيدات بأن القضية محل اهتمام أجهزة الأمن والبحث مستمر لكشف ملابسات اختفاء ريجيني!! وبعد ساعات من اللقاءات الرسمية بين الوفد الإيطالي وكبار المسئولين في مصر، والتصريحات الإعلامية عن التحركات المكثفة لأجهزة الأمن ؛ ظهر جوليو ريجيني جثة ملقاة في طريق مصر الإسكندرية الصحراواي.. وعلى الفور قطعت الوزيرة الإيطالية زيارتها لمصر وعادت إلى إيطاليا دون استكمال المهام الاقتصادية التي جاءت بسببها، وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية «انسا» نقلًا عن السفارة الإيطالية أن وزيرة التنمية الاقتصادية عادت إلى روما لظروف طارئة، تقتضي وجودها في العاصمة الإيطالية، وأوضح أن الوفد الإيطالي المكون من عدد من الشركات الكبرى والذي رافق الوزيرة، سيضطر بدوره إلى مغادرة مصر، ولن يشارك في اللقاءات المقررة بمناسبة الزيارة الاقتصادية والتجارية!! وبدأ فريق من المحققين الإيطاليين مهمة خاصة في مصر لكشف ملابسات مقتل ريجيني.. لكن كانت هناك أحداث أخرى مهمة تقع في إيطاليا، حيث أعلنت وزيرة التنمية الاقتصادية في ايطاليا فيدريكا جويدي أنها قدمت استقالتها من منصبها «مساء الخميس الموافق الحادي والثلاثين من مارس 2016م»، وذلك بعد اعتقال صديقها جيانلوكا جيميلي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ بطريقة غير شرعية، خلال عمله في مجال النفط، «وأثبتت التحقيقات قيامه باستغلال العلاقة التي تربطه بوزيرة التنمية الاقتصادية» للترويج لمصالح مجموعة توتال النفطية الفرنسية العاملة في ايطاليا مقابل وعد بالتعاون بين شركته الخاصة و«توتال»!! وتحتل «توتال» الفرنسية المركز الرابع بين الشركات العاملة فى مصر فى مجال توزيع النفط والتنقيب عنه، وقد فازت «توتال» بحقوق امتياز القطاع رقم 2 في الدلتا، وهي شركة منافسة لشركة إيني الإيطالية التي تعمل في مصر، واللافت للنظر أن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نشرت في الحادي والعشرين من مارس 2016 معلومات حول اتجاه شركة إيني لبيع حصتها في أكبر حقل غاز مصري، وجاء هذا التوقيت في ظل التحقيقات الجارية في حادث مقتل ريجيني.. لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية حمدي عبد العزيز أكد لوسائل إعلام محلية، أن كل ما يتم تداوله عن بيع شركة «إيني» الإيطالية لجزء من حصتها فى حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط، لا أساس له من الصحة وغير دقيق تماما، لافتا إلى أن خطة تنمية الكشف تم اعتمادها بالفعل والشركة ملتزمة ببرامج التنمية!! وتركت الوزيرة الإيطالية «فيدريكا جويدي» الكثير من علامات الاستفهام بسبب مغادرتها لمصر بعد اكتشاف جثة ريجيني.. ثم استقالتها بعد فضيحة استغلال نفوذ لصالح صديقها الذي تعمل شركته الخاصة في مجال النفط، وبالتعاون مع شركة لها مصالحها ومنافسيها داخل مصر، ثم ترويج معلومات عن بيع شركة «إيني» لحصتها في مصر!! فمن هو جوليو ريجيني، وماذا وراء زيارته لمصر؟!! جوليو ريجيني، باحث وطالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج البريطانية، ويعمل لحساب شركة «أكسفود أناليتيكا» التي تقوم بتحليل الاتجاهات السياسية والاقتصادية على نطاق عالمى لصالح العديد من المؤسسات والشركات الخاصة والوكالات وتقدم أعمالها لأكثر من 50 حكومة، ولديها مكاتب، فى أكسفورد،ونيويورك، وواشنطن وباريس، والعديد من دول العالم. كان جوليو مسئولاً عن إنتاج «الموجز اليومى» للشركة في الفترة من من سبتمبر 2013 إلى سبتمبر 2014،، حيث كان يكتب عن أهم الأحداث، ويقوم بإرسالها إلى قائمة تضم أهم عملاء الشركة، ومنهم عملاء في مجال النفط، ومؤسسات ومنظمات وحكومات عربية وغربية. جاء جوليو إلى مصر كباحث زائر في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأعلنوا بصراحة أنه كان يجري بعض البحوث حول النقابات العمالية المستقلة، وقام ريجيني بزيارة عدد من الشخصيات العاملة في مجال حقوق الإنسان مثل جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما التقى قيادات النقابات المستقلة وعلى رأسهم كمال عباس، حسب تصريحات أدلى بها «جورج اسحاق» لصحيفة «الوطن»، وقال إن أسئلة ريجيني كانت تدور حول: - التحديات التي تواجه حركة النقابات المستقلة؟! - هل تملك النقابات المستقلة القدرة لمواجهة تلك التحديات؟! - ما هي السيناريوهات المستقبلية للحركة العمالية المصرية في ظل أزمة اقتصادية حادة؟ وفي الخامس والعشرين من يناير 2016 خرج ريجيني من مقر إقامته ليلتقي صديقًا له في منطقة الدقي بالجيزة واختفى منذ ذلك اليوم، وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن اختفاءه غالبا ما يحمل «دلالة مأساوية»، وطالبت بإجراء تحقيق رسمي!!! وبعد لحظات من العثور على جثمان ريجيني، وقبل أي تحقيق في الحادث، انتشرت الشائعات بطريقة منظمة عن قيام أجهزة الأمن بخطفه وتعذيبه وقتله.. وظهرت بعض الصحف وكأنها تتبنى هذا الرأي، وتسعى لتلفيق التهمة للشرطة المصرية، ومنها بكل أسف صحيفة قومية مصرية قالت إن ثمة «علامات تعذيب» على جثته !! وحاولت وسائل الإعلام الإيطالية نقل صورة عما أسمته بحالة الغضب فى بلادها، وفى مختلف الأوساط العالمية، ومن هنا طالبت إيطاليا بالمشاركة فى التحقيقات حول ملابسات القضية، ووصل بالفعل وفد من المحققين لمشاركة النيابة المصرية وأجهزة الأمن المصرية في أعمال البحث والتحري، وهو ما تزامن مع عمل الطب الشرعى المصرى على تشريح جثمان «ريجينى»، ومكث فريق المحققين الإيطالي في مصر لأكثر من شهرين دون أن يصل إلى نتيجة محددة، وقالت جامعة كمبريدج إنها أرسلت كتابا إلى السلطات المصرية تطالبها فيه بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات وفاة ريجيني، وقاد عدد من الباحثين في «أكسفود أناليتيكا» تحركات مكثفة للضغط على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لفتح تحقيق فى الحادث بمعرفة السلطات البريطانية!! وبدأ عدد من مراسلي وكالات الأنباء الغربية في مصر في النشر المُغرض الذي يستهدف توجيه أصابع الاتهام لأجهزة الأمن، وتزعمت إحدى الوكالات مهمة تقديم المعلومات المغلوطة ونسبت إلى رئيس مصلحة الطب الشرعي أنه قال « إن التشريح المبدئي للجثة أظهر أن ريجيني ضرب بآلة حادة على مؤخرة الرأس وتعرض للضرب وحروق ناتجة عن إطفاء سجائر في جسده.» وأخذت الوكالة من الفبركة دليلًا لتتهم أجهزة الأمن المصرية بما يخالف الحقيقة وقالت إن: «ما كشف عنه الطبيب أقوى مؤشر حتى الآن على أن ريجيني قتل على أيدي بعض رجال أجهزة الأمن المصرية، لأنه يشير إلى أساليب في الاستجواب تقول جماعات حقوقية إنها طابع مميز للأجهزة الأمنية مثل الحرق بالسجائر وعلى فترات متباعدة على مدى عدة أيام» حسب زعم الوكالة. وردًا على تلك الأكاذيب نفى الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، صحة ما نشرته الوكالة من أقوال زعمت أنه أدلى بها أمام محققي النيابة العامة بشأن تشريح جثمان ريجيني وأكد أنه «لم تتم مناقشته أو الاستماع إلى شهادته أمام النيابة العامة في هذه القضية حتى توقيت إعلان هذه التصريحات الوهمية، وأنه لم يدل بأية تصريحات تتعلق بتصوره لكيفية وقوع الجريمة»، وقال رئيس مصلحة الطب الشرعي، في تصريح صحفي، إن «ذلك الخبر مختلق جملة وتفصيلا، وعارٍ تماما عن الصحة»، مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والحذر في التعامل مع كل ما ينشر من أخبار تتعلق بتقارير الطب الشرعي. وسارت بعض الصحف الإيطالية على ذات النهج ونسبت إلى وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو قوله: «إن تشريحا ثانيا أجري في إيطاليا «وضعنا في مواجهة شيء غير إنساني. شيء حيواني»، وأضاف «كان بمثابة لكمة في المعدة ولم نستعد أنفاسنا تماما حتى الآن.»، وزعمت وسائل إعلام إيطالية أن التشريح الثاني أكد وجود كسر في رقبة ريجيني!! ووجدت الأحزاب المعارضة في إيطاليا في الحادث ضالتها، وراحت تطالب حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي باتخاذ موقف أكثر تشددا مع مصر.. وقال حزب )خمس نجوم( المعارض إن «وفاة جوليو ريجيني الذي عذب حتى الموت لا تزال مبهمة ويكتنفها الغموض.» حسب زعمهم، وأضاف «نطالب بالحقيقة.» وبعد تتبع البيانات والمعلومات المغلوطة التي يتم نشرها في الصحف الإيطالية مقارنة بما يتم نشرها على صفحات شخصيات بعينها من الهارين خارج مصر، تبين أن أحدهم استعان بشخصية نسائية مقيمة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبدأ في مراسلة الصحف ووسائل الإعلام الإيطالية وأحزاب المعارضة بمعلومات كاذبة، واستخدم في ذلك بريدا إلكترونيا باسم مجهول، وبدأت بعض الصحف الإيطالية في نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة وقدمتها في صورة حقائق، وبدورها قامت صحف ومواقع مصرية بترجمة ما تنشره الصحف الإيطالية على أنه نتائج التحقيقات في الحادث، وقامت عناصر «الإخوان» وعناصر تابعة لمنظمات التمويل الأجنبي ومن يسمون أنفسهم بالنشطاء بإغراق مواقع التواصل الاجتماعي بالأكاذيب والشائعات!! ورفضت مصر بشكل قاطع التلميحات والتصريحات التي تتردد في الصحف الإيطالية حول تورط أجهزة الأمن المصرية أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة في الحادث، ونفى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن تكون أجهزة الأمن قد ألقت القبض على ريجيني قبل وفاته أو أن يكون لها أي صلة بالحادث، ووصف الحادث بأنه «جريمة جنائية». وقال عبد الغفار «هذا طبعا أمر مرفوض.. هذه ليست سياسة جهاز الأمن المصري»، وأضاف «هذا استباق للحدث دون أي سند ودون أي دليل ومجرد افتراضات» ..وردا على سؤال حول ما إذا كانت الداخلية تعتقد أن ريجيني كان جاسوسا ومتورطًا في مخططات تستهدف مصر قال عبد الغفار «إطلاقا. نحن نتعامل مع جريمة ضد أحد الرعايا الأجانب المقيمين في مصر». وانتقلت قضية ريجيني من إيطاليا إلى البرلمان الأوربي الذي استنكر ما وصفه «تعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة، وطالب البرلمان الأوربي بالتعاون عبر توفير المعلومات والوثائق التي تسمح بإجراء تحقيق واضح وشفاف وتسليم المسئولين عن هذه الحادثة للعدالة». وتجاوز البرلمان قضية ريجيني، وقال البيان البرلمان الأوربي «إن حادثة ريجيني ليست الوحيدة إذ تأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل واختفاء قسري في مصر خلال السنوات الأخيرة» حسب مزاعم البيان. وظهر من موقف نواب أوربا أن القضية ليست الطالب الإيطالي، وأن قميص ريجيني هو الجسر الذي يستخدمونه للعبور إلى أهداف أخرى فطالبوا بالعديد من الطلبات منها : مطالبة مجلس النواب المصري بإجراء مراجعة عاجلة لقانون التظاهر الذي وصفوه ب»القمعي» الذي صدر في نوفمبر 2013، والذي جرى استغلاله لقمع كافة أشكال الاحتجاج السلمي، حسب زعمهم!! ومراجعة كافة التشريعات الأخرى التي وصفوها أيضًا ب)القمعية( وتنتهك الدستور المصري، بينها قانون الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، ويقصدون القوانين التي تشكل خطرًا على جماعة «الإخوان الإرهابية». وكانوا أكثر صراحة وطالبوا مصر بإجراء حوار مصالحة، وجمع كافة القوى غير العنيفة معا، بينهم الإسلاميين السلميين )يقصدون جماعة الإخوان( من أجل إعادة بناء الثقة في السياسة والاقتصاد في عملية سياسية شاملة. وتطورت المطالب على لسان أحد أعضاء البرلمان الإيطالي إلى التهديد بسحب السفير الايطالي من مصر، )وهو ما تم بالفعل بعد ذلك(، كما طالب بإلغاء الاتفاقيات التي تم إبرامها بين مصر وإيطاليا في حال عدم إعلان الحقيقية.. أي إعلان التفاصيل التي يريدونها. وأعلن مجلس النواب المصري، رفضه لبيان البرلمان الأوربى بشأن حادث مقتل الطالب الإيطالى، جوليو ريجينى بالقاهرة، وما تضمنه من ادعاءات حول حاله حقوق الإنسان فى مصر، لعدم صحتها ومخالفتها للواقع. وقال مجلس النواب إن البرلمان المصرى يعلم جيداً أن مسائل حقوق الإنسان أصبحت شأنا يهم الجميع، لكنه لا يقبل التدخل فى الشأن الداخلى المصرى. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في تصريحات للمتحدث الرسمي المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى أن إقحام قضية مقتل الطالب الايطالى «جوليو ريجيني» فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التى تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الايطالية . وفي الرابع والعشرين من مارس أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تمكنت من استهداف تشكيل عصابى بنطاق القاهرة الجديدة تخصص فى انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، ومصرعهم جميعًا عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة. وكشفت وزارة الداخلية أنها عثرت على مقتنيات خاصة بجوليو ريجيني منها جواز سفره في منزل أحد أفراد العصابة الذين لقوا مصرعهم وأكد اقارب أفراد العصابة صحة معلومات أجهزة الأمن، واقر العديد من الضحايا واقارب الضحايا في تدوينات عبر «الفيس بوك» أن هذه العصابة تقوم بالفعل باختطاف الأجانب وسرقتهم بعد انتحال صفة ضباط شرطة. وعقب الإعلان عن العثور على مقتنيات ريجيني لدى العصابة المقتولة عاد البعض إلى نشر المعلومات والشائعات عن اتهام أجهزة الأمن بتلفيق التهمة للمقتولين لإبعاد الاتهام عن أشخاص بأعينهم في أجهزة الأمن، رغم أن هناك الكثير من الاحتمالات حول وجود المقتنيات في منزل أحد أعضاء العصابة ومنها أن تكون العصابة قد قامت بسرقة آخرين من الأجانب وكانت مقتنيات ريجيني من بين تلك المسروقات!! ورفضت إيطاليا هذه النتيجة، وأكد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، وقال رينزي، خلال تهنئة بعيد الفصح، إنه يوجه رسالة خاصة لأسرة ريجيني في هذه المناسبة، مصحوبة بوعد هو أن إيطاليا «لن تقبل إلا بالحقيقة»، وأضاف: «الحقيقة لن تساعد في عودة رجيني إلى الحياة ولكننا ندين بذلك لعائلته ولنا جميعا ولكرامتنا». ووجد من يسمون أنفسهم بالنشطاء، والكارهين لمصر فرصة سانحة في حادث مقتل ريجيني، وارتفع صوتهم الذي لم نسمعه من قبل في حوادث اغتيال ضباط وجنود قوات الجيش والشرطة، ومنهم من تم اختطافه وتعذيبه قتله .. وراح النشطاء يتظاهرون أمام السفارة الإيطالية بالقاهرة، وأطلقوا سهامهم ضد مصر عبر صفحات التواصل الإجتماعي بدعم من جماعة «الإخوان» الإرهابية، في الخارج، وكان من العجيب أن يرفع بعض المتظاهرين في إيطاليا صورة ريجيني وبجوارها صورة المدعو خالد سعيد، وبعدها ظهرت والدة خالد سعيد على مسح الأحداث وبعثت برسالة مواساة مصورة لوالدة الشاب الإيطالي ريجيني، وقالت: «أعزي والدة الشهيد ريجيني.. وحاسة بيكي وبآلامك، زي ما أنا لغاية النهاردة بتعذب علشان خالد، وبشكرك جدا علشان هتهتمي بقضايا التعذيب في مصر، وهتكملي مشوار ابنك.. ربنا يقدرك عليهم». وأضافت: «مش عارفة أقولك ايه، لأن اللي حاسة بيه صعب أوصفه.. ربنا يصبرك ويصبرني ويصبر أم كل شهيد».. طبعًا واضح هدف الرسالة ولا حاجة لنا للبحث عن القائمين بالتصوير والترجمة لاستغلال مثل هذه الرسالة.. التي ظهر نصها حرفيًا في صفحة أحد النشطاء قبل وبعد التسجيل المصور لوالدة خالد سعيد!! وعندما ننظر إلى الجانب الآخر في إيطاليا نجد أن قضية ريجيني أصبحت سلاحًا لتصفية الحسابات السياسية بين الحكومة ومعارضيها، وأشارت صحف إيطالية إلى تورط جماعة أو جهاز مخابرات أجنبي في الواقعة.. وترددت معلومات تفيد أن مقتل ريجيني عملية مخابراتية منظمة تستهدف إحراج مصر وخلق حالة من التوتر بين مصر وإيطاليا، وتم اختيار توقيت إظهار جثته في نفس يوم وصول الوزيرة الإيطالية علي رأس وفد اقتصادي كبير . ولا يخفي على الجميع الحملة الممنهجة التي انطلقت في وسائل الإعلام الغربية لإلصاق التهمة بالأمن المصري ونشر أقوال غير صحيحة ومعلومات متشابهة في عدد من الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، والزعم بأن أجهزة الأمن ألقت القبض عليه بسبب مقالات نشرها حول تطور الأوضاع الاقتصادية والنقابات العمالية المستقلة في مصر. وجاء اختيار توقيت زيارة الوفد الإيطالي بذات المخطط الذي تم من خلاله اختيار توقيت تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة في يوليو 2015، قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الإيطالي لبحث عدد من الملفات والقضايا والمهمة.. ولا يجب أن نتجاهل عنصر توقيت الذي جاء أيضًا بعد تفاهم مصري إيطالي حول الوضع في ليبيا، والاتفاق على ضرورة إيجاد حل سياسي للازمة ومحاربة الإرهاب داخل الأراضي الليبية . الأمر الذي ترفضه عدد من الحكومات الداعمة للتنظيمات الإرهابية والتي تسهل عمليات وصول وانتقال قيادات «داعش» بين سوريا والعراق والأراضي الليبية. وبعد توجيه أصابع الاتهام إلى أجهزة استخبارات أجنبية، نفت مصادر فى المخابرات الإيطالية، لصحيفة»لا ريبوبليكا» أي علاقة تربط الشاب الإيطالي- جوليو ريجيني- بها سواء من قريب أو بعيد.. وقالت إن مقتل ريجيني لم يأت كتصفية حسابات بين أجهزة المخابرات الإيطالية والمصرية. وذكرت صحيفة» لا ريبوبليكا» أنهم أصيبوا بالدهشة والاستغراب من تلميحات نشرتها بعض الصحف الإيطالية إلى أن ريجيني كان أحد المتعاونين مع المخابرات الإيطالية فى مصر. وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأهداف الخفية وراء حادث ريجيني وقال لصحيفة «لا ريبوبليكا الإيطالية : «عند وفاة ريجينى هناك العديد من الأسئلة التى يجب أن نوجهها لأنفسنا، أولاً التوقيت فقد تم العثور على جثة ريجينى أثناء زيارة الوفد الإيطالى مع وزيرة التنمية الاقتصادية إلى مصر لتعزيز التعاون، فمن لديه المصلحة لمقاطعة أو منع هذا التعاون الواسع بين إيطاليا ومصر». وأشار الرئيس السيسي إلى اختفاء المواطن المصري عادل معوض المقيم في إيطاليا منذ خمسة أشهر دون الكشف عن أسباب اختفائه أو المتسببين فيه، مؤكداً أن مثل هذه الأحداث الفردية لا يتعين اتخاذها كأسباب لإفساد العلاقة بين البلدين».. ولم تقدم الشرطة الإيطالية لأسرته أية معلومات، فى حين تعيش أسرته فى القاهرة حياة قاسية بعد اختفاء الأب والعائل الوحيد للأسرة، لعدم قدرة الشرطة الإيطالية على مدها بأية معلومات عنه أو تحديد مصيره. وفي إطار البحث عن قاتل ريجيني اتجه البعض بأصابع الاتهام إلى «الطرف الثالث» الذي يرتكب جرائم غامضة منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011، ودائما ما كانوا يحاولون إلصاق مثل هذه الأحداث بقوات الشرطة، وحاولوا كثيرًا اتهام قوات الجيش في عدد من حوادث القتل. وجاء المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المصري المساعد، مساء السبت )6 أبريل( ليكشف عن الكثير من الحقائق حول مهمة الوفد القضائي والأمني المصري في روما ويقدم المعلومات التي حطمت الأكاذيب والشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الحقائق كما يلي: - في لقاء اليوم الأول تم تبادل الملفات واستجلاء وقائع اختفاء المواطن المصري عادل معوض وشرح الجانب الإيطالي ظروف الواقعة والاجراءات التي تم اتخاذها، وسلموا ملفًا بما تم من تحقيقات في قضية معوض، وتلقى الوفد المصري تأكيدات باستمرار البحث في القضية. - تم استعراض نتائج فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بجوليو ريجيني الذي حصل عليه والدا المجني عليه، وتسلمته السلطات الإيطالية وتبين أنه يضم 596751 ملفاً وقدم الجانب الإيطالي عددًا قليلاً من الملفات، والبقية تستدعي وجود برامج لفك الشفرة وكلمات السر وقالوا انه سيتم موافاة الجانب المصري بالنتائج.. وتلاحظ أن ريجيني كان يقوم بتشفير الغاليبة العظمى من ملفاته!! - في بداية التحقيقات داخل مصر، وافق النائب العام المصرى على دعوة النائب العام الإيطالى، وتم استعراض ملابسات القضية، وأكد الجانب الإيطالى أن التحقيقات تسير بشكل صحيح. - مكث فريق الشرطة الإيطالية في القاهرة شهرين وطلبت مصر منهم أن يقدموا ما توصلوا إليه من نتائج فلم يقدموا جديدًا. - في اجتماعات روما أقر الجانب الإيطالي بأن تقرير الطب الشرعي المصري في جملته وغالبيته متفق مع التقرير الإيطالي، ولا يوجد اختلافات شديدة أو جذرية. - جاءت زيارة الوفد المصري إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل بناء على طلب السلطات الإيطالية. - غادر الوفد المصري القاهرة متوجها إلى روما فى السادس من أبريل، ويضم أعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة المكلفين بالتحقيق فى قضية مقتل جوليو ريجيني، وتميزت الزيارة بحسن الاستقبال وحسن الضيافة، و تم وضع أجندة للقاء يومي 7 و8 أبريل، وكان الوفد الإيطالي في الاجتماعات يضم نائب عام روما، مساعد النائب العام، و3 من جهاز خدمة العمليات المركزية، والطبيب الشرعي الإيطالي. - نفذت مصر جميع طلبات الجانب الإيطالي بما فيها سجل المكالمات الخاصة بالمجني عليه وأكدوا تنفيذ الجانب المصري لمعظم الطلبات عدا طلب تقدم به الجانب الإيطالي مؤخراً يتعلق بسجل المكالمات لثلاثة أشخاص، وتبين للوفد المصري أن هذا الطلب تم إرساله عن طريق الانتربول، ولم يصل إلى سلطات التحقيق في مصر ولم تعلم به، وذلك على خلاف الطلبات التي وصلت إلى مصر عبر الطريق الدبلوماسي وتم تنفيذ معظمها. والطلب الثاني الذي لم يتم تنفيذه هو المتعلق بتسجيلات كاميرات المراقبة في محيط محطة مترو البحوث وتبين لأسباب تقنية أن المحتوى يتم مسحه تلقائيا بعد فترة زمنية وأكدت الشركة المنتجة أن هناك برنامجًا يمكنه استرجاع الملفات، وشكلت النيابة لجنة لاسترجاع المشاهد، بالاستعانة بالشركة الامريكية ولم تصل لنتيجة وقيل ان هناك برنامجا تنتجه شركة ألمانية يمكن أن يسترجعه، وطالب الوفد المصري أن يتعاون الجانب الإيطالي في توفير هذا البرنامج. أما الطلب محل الخلاف مع الجانب الايطالي، فهو طلب تسليم سجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين في 3 مواقع .. موقع مسكّن المجني عليه، وموقع اختفائه، ومكان وجود جثته في الطريق الصحراوي، وهذا يعني أن تقوم مصر بتسليم سجل مكالمات لأكثر من مليون مواطن مصري أو موطن غير مصري مقيم داخل مصر، وقد رفض الوفد المصري هذا الطلب، ليس من قبيل التعمد أو الاخفاء، وإنما أعمالًا للدستور والقانون، لأن قيام الجانب الإيطالي بتحليل مكالمات مواطنين أبرياء لا جريمة لهم يشكل عدوانًا على حرية المواطنين وانتهاكًا لخصوصيتهم، وعندما ترى مصر أهمية لمثل هذا الفحص تقوم به في إطار صلاحيات سلطات التحقيق وفي إطار ما تسمح به القوانين المصرية. - كرر الجانب الإيطالي في اليوم الثاني من الاجتماعات، طلبه لتسجيل المكالمات التي تنتهك حقوق أكثر من مليون شخص في مصر، وتمسك الوفد المصري برفض الطلب مجددًا، وكان هذا هو محل الخلاف، وقال الجانب الإيطالي إن استمرار التعاون القضائي مرهون بالاستجابة لهذا الطلب. - لم يتحدث الجانب الإيطالي ولو بالإشارة إلى اتهام شخص بعينه من قيادات الشرطة المصرية أو غيرها. - في ختام زيارة الوفد القضائي والأمني المصري إلى روما تم توديع الوفد المصري بصورة طيبة وقدمت الشرطة الإيطالية شعارها كهدية رمزية لأعضاء الوفد المصري وقبل السفر أكد النائب العام الإيطالي أنه سيعاود الاتصال بالجانب المصري. - لم تهتم سلطات التحقيق في إيطاليا بما تنشره الصحف ووسائل الإعلام من استدلالات وشائعات ومعلومات مغلوطة، وقد أكد النائب العام الإيطالي أثناء زيارته لمصر أنهم لا يأخذون بما يتم تداوله في وسائل الإعلام دون دليل. ومن خلال ما قدمه النائب العام المساعد المستشار مصطفى سليمان يتبين أنه لا صحة لما نشرته بعض الصحف الإيطالية، والمواقع المصرية وصفحات وحسابات التواصل الاجتماعي من شائعات ومعلومات مغلوطة عن اتهام الجانب الإيطالي لأحد ضباط الشرطة المصرية بتعذيب وقتل جوليو ريجيني، ولا صحة أيضًا لما تم تداوله عن وجود تسجيلات صوتية ومرئية تشير بأصابع الإتهام إلى أجهزة الأمن المصرية. ولا تزال التحقيقات مستمرة في مصر وإيطاليا، وقبل أن تصل هذه التحقيقات إلى قاتل ريجيني، علينا أن نسارع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قتلة ومجرمين من نوع خاص يحملون معاول الهدم ويقفون بها على مرأى ومسمع من الجميع على قارعة صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي!!
