دعا الاتحاد الافريقي أعضاءه إلي عدم التعاون في تنفيذ أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق العقيد الليبي معمر القذافي. وفي ختام قمتهم التي عٌقدت في غينيا الاستوائية ، قال القادة الافارقة إن أمر الاعتقال من شأنه ان يزيد من تعقيد جهودهم الرامية إلي التوصل لحل سياسي لانهاء الصراع في ليبيا . يشار إلي أن 31 دولة أي ما يمثل نحو ثلث اعضاء الاتحاد وقعت علي معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. وقد أشاد موسي إبراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية بقرار الاتحاد ، ووصف في مؤتمر صحفي في طرابلس المحكمة الجنائية الدولية بأنها " غوانتانامو أوروبا" وقال إنها تعمل فقط" ضد الزعماء الافارقة". من جهة أخري يجري رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما محادثات في روسيا الاحد مع مجموعة الاتصال بشأن ليبيا. وأوضحت وزارة الخارجية في جنوب افريقيا أن "مشاركة الرئيس زوما في هذا الاجتماع تأتي بدعوة من اتحاد روسيا بصفته عضوا في اللجنة المختصة للاتحاد الافريقي حول ليبيا". وكان زوما توجه بتفويض من الاتحاد الافريقي أواخر مايو/آيار الماضي الي طرابلس للقاءالزعيم الليبي معمر القذافي ومحاولة القيام بوساطة لكنها فشلت. وقد انشئت لجنة الاتصال الدولية حول ليبيا في لندن في 29 مارس/آذار وتضم جميع الدول المشاركة في حملة الحلف الاطلسي ضد نظام معمر القذافي. وكانت اللجنة قررت أثناء اجتماعها الاخير في الخامس من مايو/آيار الماضي في روما انشاء صندوق بهدف مساعدة المعارضة الليبية. وقد شارك زوما في قمة الاتحاد الافريقي التي اختتمت اعمالها أمس في غينيا الاستوائية والتي دعت إلي إجراء محادثات سلام بين الطرفين الليبيين المتنازعين. وقال زوما "نحن سعداء جدا لبلوغ هذه النقطة. بامكاننا القول الان اننا سنبدأ المحادثات في اديس ابابا ونعتقد اننا سنحظي بالدعم الضروري من الجميع". المفاوضات وفي وقت سابق ، رحب قياديون من المعارضة الليبية باقتراح الاتحاد الافريقي بشأن فتح مفاوضات حول مستقبل ليبيا لن يكون للعقيد القدافي اي مشاركة مباشرة فيها. لكن جمعة القماطي ممثل المعارضة الليبية في لندن قال في حديث مع بي بي سي إن المقررات التي خرجت بها القمة الافريقية لا ترقي الي مستوي مطالب الشعب الليبي. وتشير التقارير إلي ان اقتراح عقد محادثات دون مشاركة العقيد الليبي معمر القذافي كان موضع مناقشات مكثفة خلال قمة الاتحاد علي مدي يومين في غينيا الاستوائية. وقد دعا الاتحاد الافريقي أيضا في بيانه الختامي إلي وقف فوري لإطلاق النار ووقف العمل بقرار فرض الحظر الجوي فوق الأجواء الليبية. وحث البيان الجانبين علي التقدم بطلب نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار المقترح.
