لقي قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف لكل من العقيد الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ومدير مخابراته عبد الله السنوسي، ترحيبا لدى بعض الدول والمنظمات، مع إشارة روسية إلى أن القرار لا يعني إغلاق الأبواب أمام تسوية سياسية للأزمة الليبية. وفي الأثناء رفضت الحكومة الليبية القرار وقالت إنها لا تقبل باختصاصات المحكمة. وقال الأمين العام للناتو أندرس فوغ راسموسن إن حكم المحكمة عزز أسباب الحملة الجوية للحلف وزاد من عزلة القذافي.
وأضاف في بيان أن "على القذافي وحاشيته أن يدركوا أن وقتهم ينفد بسرعة، والناتو عازم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة الضغط إلى أن تنتهي الهجمات على المدنيين وإلى أن تعود كل القوات التابعة للنظام إلى ثكناتها وتصل المعونات الإنسانية دون عوائق".
وقالت الولاياتالمتحدة إن الاتهامات الدولية للعقيد معمر القذافي تؤكد طبيعة الجرائم التي جرى ارتكابها في ليبيا وتقتضي إعمال العدالة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند إن "الحاجة إلى العدالة والمساءلة أمر واضح بشكل مطلق".
ودعت الولاياتالمتحدة -التي تشارك في العملية العسكرية التي يقودها الناتو في ليبيا- القذافي إلى التنحي عن السلطة.
أما في بنغازي بشرق ليبيا فقال المجلس الوطني الانتقالي إن أمر الاعتقال جعل أي محاولة للتفاوض مع القذافي عديمة الجدوى.
وقال المتحدث باسم المجلس جلال القلال لرويترز إن المجلس سعيد للغاية لأن العالم بأكمله توحد في مقاضاة القذافي على الجرائم التي ارتكبها، وإن مثل هذه الخطوة جعلت الناس يشعرون بأن هناك من يدافع عن حقهم.
وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي مفاوضات، مشيرا إلى أنها لم تعد لها أهمية بعد أمر الاعتقال، مؤكدا أنه لا يمكن التفاوض مع مجرمي حرب وأن القذافي مجرم حرب ولابد من أن يحاكم على هذا، حسب تعبيره.
وحث رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل معاوني القذافي وأنصاره على التخلي عنه، قائلا إن الذين يساعدونه في الإفلات من العدالة سيشتركون معه في العقاب، وأضاف لقد حان الوقت لكي يتخلوا عن القذافي لإنقاذ أنفسهم.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الاتحادي الروسي ومبعوث الرئيس الروسي للتعاون مع أفريقيا ميخائيل مارغيلوف لوكالة نوفوستي للأنباء، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ليس حكما نهائيا، ولا تزال الأبواب مفتوحة أمام إمكانية إعداد سيناريوهات مختلفة للتسوية السياسية في ليبيا.
غير أن مارغيلوف قال إن الوقت ليس في صالح القذافي، وإنه من الواضح اليوم أن حفاظه على موقعه السياسي أمر غير واقعي وغير مقبول بالنسبة للمجتمع الدولي، "انطلاقا من تصورات أخلاقية وقانونية".
وأكد السيناتور الروسي أنه كان بإمكان طرابلس استخدام قمة الاتحاد الأفريقي التي ستفتتح في غينيا كمنصة لإحراز تقدم على محور "المبادرات الواقعية".
وفي أول رد فعل لها، رفضت حكومة القذافي الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال للزعيم الليبي معمر القذافي، وقالت إنها لا تقبل باختصاص المحكمة.
وقال وزير العدل الليبي محمد القمودي -في مؤتمر صحفي بطرابلس- إن "ليبيا ليست طرفا في اتفاقية روما، ولا تقبل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي يبدو واضحا أنها مشكلة للعالم الثالث". وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم إن المحكمة تكيل بمكيالين وتتبنى جدول أعمال سياسيا غربيا، مشيرا إلى أن المحكمة لا تتمتع بأي شرعية.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أوامر اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال مدعو المحكمة إن الثلاثة ضالعون في قتل المحتجين عقب اندلاع الثورة على حكم القذافي المستمر منذ 42 عاما.
وقال المدعي العام في المحكمة لويس مورينو أوكامبو -الذي طلب من المحكمة إصدار أوامر الاعتقال- إنه "يجب اعتقالهم لمنعهم من التغطية على الجرائم الجارية وارتكاب جرائم جديدة، هذا هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين في ليبيا".
ومن غير المرجح أن يؤدي الحكم إلى اعتقال القذافي ما دام في السلطة وداخل ليبيا، لأن المحكمة لا تملك سلطة تنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها.
