أكد الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة في الحكومة الانتقالية، أنه سيضع قضية إعادة هيكلة الوزارة علي قمة أولوياته، وأنه سيبحث هذه المسألة مع المثقفين للوصول إلي شكل نهائي تتفق عليه الجماعة الثقافية، مشيرا إلي أنه "سيعقد اجتماعا مع المثقفين في أتيليه القاهرة، مساء الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الشأن الثقافي في مصر . ومن المقرر أن يتطرق الحوار الي كافة القضايا المتعلقة بالثقافة بداية من إلغاء أو توسيع وزارة الثقافة وشكل المجلس الأعلي للثقافة وعلاقته بالوزارة، في ظل الدعاوي لاستقلاله وتحويله إلي كيان تخطيط ورقابة مستقل يتم اختيار أعضاؤه بالانتخاب، ليكون برلمانا حقيقيا للمثقفين، لافتا إلي ان المجلس كان كذلك في السابق مجازا حيث كان يضم شخصيات مستقلة لكن يتم اختيارها بالتعيين . وقال ابو غازي في أول تصريح له بعد أداؤه اليمين الدستورية في حكومة الدكتور عصام شرف الانتقالية، أن هناك تشريعات مرتبطة بالعمل الثقافي تحتاج إلي إعادة نظر مثل قانون الرقابة علي المصنفات وقانون الوثائق، لافتا إلي وجود مشروع قانون جيد للوثائق، يحتاج لتفعيل. وحول كيفية حماية الوثائق في هذه الفترة قال الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة في الحكومة الانتقالية إن القانون الحالي يسمح بمحاسبة كل من أعدم وثيقة أو من استولي عليها، لكن مشروع قانون الوثائق يوسع مجال ولاية دار الوثائق علي الوثيقة. ولفت وزير الثقافة إلي وجود تشريعات غير مرتبطة بالثقافة بشكل مباشر لكنها تؤثر عليها، وبتغييرها يمكن اعطاء دفعة لصناعة النشر وصناعة السينما تساهم في تسويق منتج ثقافي مصري يمنحها القوة التنافسية عالميا واقليميا، من بينها قانون الجمارك، مطالبا بسن اعفاءات جمركية علي مسلتزمات الصناعات الثقافية، ووضع نظام لإعطاء ميزات لمصدري المنتجات الثقافية. وقال الدكتور عماد أبو غازي أنه يريد تحويل الوزارة إلي وزارة منتجة تضيف للاقتصاد الوطني, عن طريق استثمار بعض الأصول المملوكة للثقافة والتي انتقلت في التسعينات إلي وزارة الاستثمار مثل الاستوديوهات ودور العرض, وأصول الأفلام، لافتا إلي أن الأفلام المملوكة للوزارة ستكون نواة للأرشيف القومي للسينما". وأكد أنه سيسعي إلي اتاحة البنية الأساسية التي نفذت في وزراة الثقافة لقطاعات أوسع من المبدعين، مشددا علي أن مهمة الوزارة هي المساعدة في تنشيط الحالة الابداعية بما يدعم فكرة بناء الهوية والشخصية المصرية ودعم بناء دولة ديمقراطية حقيقية فيها قبول لقيمة الحوار والاختلاف والمواطنة واحترام حقوق الانسان, والتداول السلمي للسلطة .
