أكد الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة فى الحكومة الانتقالية، أنه سيضع قضية إعادة هيكلة الوزارة على قمة أولوياته، وأنه سيبحث هذه المسألة مع المثقفين للوصول إلى شكل نهائي تتفق عليه الجماعة الثقافية، مشيرا إلى أنه "سيعقد اجتماعا مع المثقفين في أتيليه القاهرة، مساء الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا التى تهم الشأن الثقافي فى مصر . ومن المقرر أن يتطرق الحوار الى كافة القضايا المتعلقة بالثقافة بداية من إلغاء أو توسيع وزارة الثقافة وشكل المجلس الأعلى للثقافة وعلاقته بالوزارة، في ظل الدعاوى لاستقلاله وتحويله إلى كيان تخطيط ورقابة مستقل يتم اختيار أعضاؤه بالانتخاب، ليكون برلمانا حقيقيا للمثقفين، لافتا إلى ان المجلس كان كذلك في السابق مجازا حيث كان يضم شخصيات مستقلة لكن يتم اختيارها بالتعيين . وقال ابو غازي في أول تصريح له بعد أداؤه اليمين الدستورية في حكومة الدكتور عصام شرف الانتقالية، أن هناك تشريعات مرتبطة بالعمل الثقافي تحتاج إلى إعادة نظر مثل قانون الرقابة على المصنفات وقانون الوثائق، لافتا إلى وجود مشروع قانون جيد للوثائق، يحتاج لتفعيل. وحول كيفية حماية الوثائق في هذه الفترة قال الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة فى الحكومة الانتقالية إن القانون الحالي يسمح بمحاسبة كل من أعدم وثيقة أو من استولى عليها، لكن مشروع قانون الوثائق يوسع مجال ولاية دار الوثائق على الوثيقة. ولفت وزير الثقافة إلى وجود تشريعات غير مرتبطة بالثقافة بشكل مباشر لكنها تؤثر عليها، وبتغييرها يمكن اعطاء دفعة لصناعة النشر وصناعة السينما تساهم في تسويق منتج ثقافي مصري يمنحها القوة التنافسية عالميا واقليميا، من بينها قانون الجمارك، مطالبا بسن اعفاءات جمركية على مسلتزمات الصناعات الثقافية، ووضع نظام لإعطاء ميزات لمصدري المنتجات الثقافية. وقال الدكتور عماد أبو غازي أنه يريد تحويل الوزارة إلى وزارة منتجة تضيف للاقتصاد الوطني, عن طريق استثمار بعض الأصول المملوكة للثقافة والتي انتقلت في التسعينات إلى وزارة الاستثمار مثل الاستوديوهات ودور العرض, وأصول الأفلام، لافتا إلى أن الأفلام المملوكة للوزارة ستكون نواة للأرشيف القومي للسينما". وأكد أنه سيسعى إلى اتاحة البنية الأساسية التي نفذت في وزراة الثقافة لقطاعات أوسع من المبدعين، مشددا على أن مهمة الوزارة هي المساعدة في تنشيط الحالة الابداعية بما يدعم فكرة بناء الهوية والشخصية المصرية ودعم بناء دولة ديمقراطية حقيقية فيها قبول لقيمة الحوار والاختلاف والمواطنة واحترام حقوق الانسان, والتداول السلمي للسلطة .
