بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 'قوة العمل منسوبة إلي السكان 15 سنة فأكثر' 48.0% من إجمالي السكان علي مستوي إجمالي الجمهورية عام 2014. جاء ذلك وفقا لنتائج بحث القوي العاملة لعام 2014 وفقا للبيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وأكد البيان أيضا علي أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول علي فرص عمل متساوية وقد أظهرت البيانات التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 72.3% مقابل 23.1% للإناث، مما يشير إلي ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور إلي أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري. وأوضح البيان أن فكرة العمل اللائق تنطوي علي عدد من العناصر من أهمها، ديمومة العمل 'العمل الدائم'، حيث سجلت نسبة العاملين في عمل دائم 68.3% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلي 87.3% بين الإناث مقابل 64.3% للذكور وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلي نسبة حيث بلغت 96.6% يليها العاملون في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.4% وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص 'خارج المنشآت' بنسبة 15.8%. ونوه البيان إلي أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان حيث تشير نتائج البحث إلي 59.2% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية و50.5% من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي و57.4% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني. وتابع البيان: 'تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانوني مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوي العاملة لعام 2014 إلي أن نسبة العاملين بعقد قانوني سجلت 57.4% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلي 87.6% مقارنة بنسبة 51.0% بين الذكور وترتفع نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي حيث تبلغ 99.5% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 94.3% ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 44.2%. وتصل هذه النسبة إلي أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت حيث تبلغ 1.1% فقط من جملة العاملين بأجر. وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه أن نتائج بحث القوي العاملة لعام 2014 تشير إلي أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 47.2 ساعة ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 48 ساعة مقارنة ب43.2 ساعة للإناث، ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر لتصل إلي 56.5 ساعة يليها العاملون في أنشطة الغذاء والإقامة 53.3 ساعة، يليها العاملون في أنشطة النقل والتخزين 51.4 ساعة وينخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في الأنشطة التعليمية ليصل إلي 43 ساعة. كما يصل متوسط عدد ساعات العمل إلي أعلي مستوياته بين العاملين في القطاع الاستثماري حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية 49.1 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلي 44.6 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومي.
