أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق وتأكيد عزم العاملين والنقابات فى العالم للوقوف صفاً واحداً للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة. ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2014 حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2014 إلى أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي ( قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر ) بلغ 48.0% من إجمالى السكان على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2014. وتؤكد فكرة العمل اللائق على أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية وقد أظهرت البيانات التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 72.3% مقابل 23.1% للإناث. مما يشير الى إرتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى. وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 68.3% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 87.3% بين الإناث مقابل 64.3% للذكور. وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 96.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.4%وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 15.8%. بينما سجلت نسبة العاملين بعقد قانونى 57.4% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 87.6% مقارنة بنسبة 51.0% بين الذكور. وترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى حيث تبلغ 99.5% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 94.3% ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 44.2%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت حيث تبلغ 1.1% فقط من جملة العاملين بأجر. وتؤكد مواثيق العمل الدولية على أهمية الحوار الإجتماعى في بيئة العمل التي تتمثل في اشتراك العاملين في نقابات عمالية أو مهنية، ووفقاً لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2014: و تشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2014 إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 47.2 ساعة . ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 48 ساعة مقارنة ب 43.2 ساعة للإناث. ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى أنشطة خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر لتصل إلى 56.5 ساعة يليها العاملين فى أنشطة الغذاء والإقامة 53.3 ساعة، يليها العاملين فى أنشطة النقل والتخزين 51.4 ساعة وينخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى الأنشطة التعليمية ليصل إلى 43 ساعة. ويصل متوسط عدد ساعات العمل إلى أعلى مستوياته بين العاملين فى القطاع الإستثمارى حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية 49.1 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 44.6 ساعة بين العاملين فى القطاع الحكومى.
