أكد مصطفي طلعت الشافعي، مدير مكتب رئيس ديوان الجمهورية السابق، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، التي تنظر قضية 'التخابر مع قطر'، بأن المراسلات الموجهة للرئاسة والتي تحمل درجة سرية من المفترض ان تدون في 'دفتر تسجيل سري 'موضحاً بأن محتوي المراسلة يسجل في الدفتر السري أما رقم المراسلة يكون مدون في دفتر الوارد العام العادي الذي يتم تسجيل فيه بيانات اي رسالة واردة للرئاسة. وشدد الشاهد في قضية 'التخابر مع قطر ' بأن كافة المراسلات سواء سرية أو غيره يجب ان يتم تسجيلها لأن ذلك 'تاريخ مصر' مضيفاً بأن ذلك هو المفروض مبدياً عدم علمه بما كان يتم وقت حكم الرئيس المعزول 'محمد مرسي'، و إنتقل 'طلعت' للإشارة الي جهة العرض علي رئيس الجمهورية مؤكداً بأن مراسلات الرئاسة الموجهة لمدير مكتب رئيس الجمهورية اما المراسلات ذات الطبيعة العسكرية يعرضها مستشار الرئيس العسكري الذي يكون في ذات الوقت قائد قوات الحرس الجمهوري لافتاً الي وجود دفتر لكل جهة عارضة يسجل فيها المراسلات المعروضة علي الرئيس. كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلي دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتي الحادي عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلي دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلي تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها علي النحو المبين بالتحقيقات.