أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها بصدد الانتهاء من مشروع تعديل قانون الزراعة بما يتناسب مع الوقت الراهن، وضمان تنفيذ ما نص عليه الدستور المصري بتسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين، فضلاً عن تفعيل دور التعاونيات الزراعية وتعميقها بما يضمن التيسير علي الفلاحين والمزارعين وعمال الزراعة. ومن جانبه وأكد وزير الزراعة حرصه علي لقاء الفلاحين والمزارعين وممثليهم والتواصل الدائم معهم للاستماع إلي مشكلاتهم والتوجيه بحلها بشكل عاجل ويأتي ذلك من اجل تحقيق مطالب الفلاحين، وتيسير أحوالهم المعيشية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له وتسويق محاصيله الزراعية.