أكد وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي ضرورة تضافر كافة الجهود بين الوزارة وشرطة السياحة والآثار، والعمل يدا بيد من أجل حماية الهوية المصرية بما تحويه من معالم حضارية وممتلكات ثقافية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة بشكل عام من محاولات جاهلة تستهدف طمس الهوية العربية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، اليوم الخميس، مع عدد من ضباط شرطة السياحة والآثار الجدد بمقر شرطة السياحة والآثار بالفسطاط، بحضور مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار اللواء أحمد شاهين. وأشار الدماطي إلي أهمية أن يعي ضابط شرطة السياحة والآثار قيمة ما يقوم علي حمايته باعتبارها تجسد جزءا من الوجدان المصري والتراث الإنساني للشعوب بوجه عام، موضحا أنه سيتم إعداد دورة تدريبية متخصصة لتعريف الضباط بالحضارة المصرية القديمة عبر العصور. واستعرض الوزير ما يواجه الوزارة من تحديات في سبيل استعادة القطع الأثرية المهربة، لافتا إلي أن القانون المصري كان يسمح حتي عام 1983 باقتسام ما يتم اكتشافه علي يد البعثات الأجنبية ويتيح سفره بشكل قانوني، بالإضافة إلي السماح بخروج الممتلكات الحضارية عن طريق البيع الشرعي حتي عام 1983، وأيضا خروج عدد من القطع قبل توقيع اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية عام 1970، والتي لا تسمح باستعادة القطع الأثرية المهربة بأثر رجعي، مما يضفي الشرعية في بعض حالات خروج القطع الأثرية، الأمر الذي تسعي وزارة لآثار إلي تداركه من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية والسبل الدبلوماسية. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي علي تأمين مختلف المنافذ والمواني المصرية والسيطرة بشكل كامل علي عمليات الحفر خلسة، وهي المهمة التي يقع حملها الأكبر علي أفراد شرطة السياحة والآثار. وتطرق الوزير إلي ماهية الاستراتيجية الأمنية التي تعمل بها الوزارة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، والتي تتضمن عدة محاور من بينها: إعادة توزيع أفراد الأمن داخل المواقع والمتاحف الأثرية، وإعداد دورات متخصصة لتدريبهم علي أحدث تقنيات التأمين، بالإضافة إلي إعداد خطة عمل متكاملة لإصلاح المنظومة التأمينية من كاميرات المراقبة وبوابات إلكترونية، وتجهيز بعض المناطق بنظم أمنية حديثة مزودة بنظام تحكم خاص.
