أكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، ضرورة تضافر كل الجهود بين وزارته، وشرطة السياحة والآثار، والعمل يدًا بيد لحماية الهوية المصرية بكل ما تحويه من كنوز ومعالم حضارية وممتلكات ثقافية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة بشكل عام من محاولات جاهلة تستهدف طمس الهوية العربية والعبث بمقدراتها. جاء ذلك خلال لقاء وزير الآثار، اليوم الخميس، مع عدد من ضباط شرطة السياحة والآثار الجدد، بالفسطاط، وبحضور اللواء أحمد شاهين، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار. وشدد «الدماطي»، على ضرورة أن يعي ضابط شرطة سياحة الآثار، قيمة ما يعملون على حمايته من معالم وكنوز حضارية، تجسد جزءا من الوجدان المصري، وتعد جزءًا من التراث الإنساني لكل الشعوب بوجه عام، مضيفًا أنه سيتم إعداد دورة تدريبية متخصصة لتعريف الضباط بالحضارة المصرية القديمة عبر العصور بدءا من العصر الفرعوني وحتى عصر أسرة محمد على. واستعرض وزير الآثار ما يواجه الوزارة من تحديات في سبيل استعادة القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، لافتًا إلى أن القانون المصري كان يسمح حتى عام 1983، باقتسام ما يتم اكتشافه على يد البعثات الأجنبية ويتيح سفره بشكل قانوني، والسماح بخروج الممتلكات الحضارية عن طريق البيع الشرعي حتى عام 1983، وخروج عدد من القطع قبل توقيع اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية عام 1970، والتي لا تسمح باستعادة القطع الأثرية المهربة بأثر رجعى، مما يضفى الشرعية في بعض حالات خروج القطع الأثرية، الأمر الذي تسعى وزارة لآثار إلى تداركه من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية وطرق السبل الدبلوماسية لاستعادة موروثاتها الحضارية إلى الأراضي المصرية، كما نعمل بالتوازي على تأمين مختلف المنافذ والموانئ المصرية والسيطرة بشكل كامل على عمليات الحفر التي تتم خلسة، وهي المهمة التي يقع حملها الأكبر على أفراد شرطة السياحة والآثار. كما تطرق «الدماطي»، إلى ماهية الإستراتيجية الأمنية التي تعمل الوزارة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار على تطبيقها، والتي تتضمن عدة محاور من بينها إعادة توزيع أفراد الأمن داخل المواقع والمتاحف الأثرية، وإعداد دورات متخصصة لتدريبهم على أحدث تقنيات التأمين المتعارف عليها دوليًا، وإعداد خطة عمل متكاملة لإصلاح المنظومة التأمينية من كاميرات المراقبة وبوابات إلكترونية وتجهيز بعض المناطق بنظم أمنية حديثة مزودة بنظام تحكم خاص.
