تنظر اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوي المقامة من عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية أحمد فوزي عبد الوهاب، والتي تطالب ببطلان قرار وزير الصناعة منير فخري عبد النور، الصادر بتحديد ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها وقف إجراء الانتخابات المحدد لها وقالت الدعوي: إن وزارة الصناعة أصدرت بتاريخ 30 أبريل الماضي قرارا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2015 و2019. وأضافت الدعوي أنه بتاريخ 5 مايو الماضي صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي، موضحة أن تلك الضوابط شابها البطلان القانوني لخلوها من إشراف أي عناصر قضائية علي العملية الانتخابية بالمخالفة للمبادئ الدستورية، التي أقرت أن يتم الاقتراع في انتخابات المجالس النيابية تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، ضمانا لنزاهة الانتخابات وتجنب احتمالات الانحراف به عن حقيقته. كما دفعت الدعوي ببطلان القرار المطعون فيه باعتباره يبيح للشخص الاعتباري أن يفوض ما يشاء من الأشخاص للإدلاء بصوته يوم إجراء العملية الانتخابية دون التقيد بحد أقصي، علي الرغم من أن ذات القرار ينص علي حظر أن يحمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من 5 تفويضات، ومن ثم يخالف ذلك حق المواطن في المساواة. وأضافت الدعوي، أن القرار المطعون فيه شابه البطلان أيضا بشأن إجراءات اعتماد تلك التفويضات، حيث أسندها إلي موظفي الغرفة التجارية دون الشهر العقاري بالمخالفة للقانون. وأكدت الدعوي، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي هو الذي سيتولي إجراء الانتخابات والإشراف عليها، بما يكشف عن احتمال استغلاله للجهاز الإداري لخدمة المرشحين الذين يتبناهم هذا المجلس، حيث يترشح من أعضاء مجلس الإدارة الحالي 5 مرشحين لعضوية المجلس القادم. وأشارت الدعوي، إلي أن القرار المطعون فيه يشوبه خطأ الانحراف التشريعي باعتبار أن قانون الغرف التجارية صدر مجاملة لشخص وزير التموين خالد حنفي، الذي كان يعمل مستشارا بالغرفة التجارية بالإسكندرية، علي حد قول مقيم الدعوي.
