قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، إحالة الدعوى المقامة من عماد مرقس، التي طالب فيها ببطلان قرار وزير الصناعة منير فخري عبد النور، بتحديد ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها وقف الانتخابات وبطلان إجرائها، إلى هيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني. وقالت الدعوى: إن وزارة الصناعة أصدرت بتاريخ 30 أبريل الماضي، قرارا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2015 و2019. وأضافت أنه بتاريخ 5 مايو الماضي، صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي، موضحة أن تلك الضوابط شابها البطلان القانوني؛ لخلوها من إشراف أي عناصر قضائية على العملية الانتخابية بالمخالفة للمبادئ الدستورية، التي أقرت أن يتم الاقتراع في انتخابات المجالس النيابية تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية؛ ضمانا لنزاهة الانتخابات وتجنب احتمالات الانحراف به عن حقيقته. ودفعت الدعوى ببطلان القرار المطعون فيه باعتباره يبيح للشخص الاعتباري أن يفوض ما يشاء من الأشخاص للإدلاء بصوته يوم إجراء العملية الانتخابية دون التقيد بحد أقصى، على الرغم من أن ذات القرار ينص على حظر أن يحمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من 5 تفويضات، ومن ثم يخالف ذلك حق المواطن في المساواة. وأضافت الدعوى، أن القرار المطعون فيه شابه البطلان أيضًا بشأن إجراءات اعتماد تلك التفويضات؛ حيث أسندها إلى موظفي الغرفة التجارية دون الشهر العقاري بالمخالفة للقانون. وأكدت الدعوى، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي هو الذي سيتولى إجراء الانتخابات والإشراف عليها، بما يكشف عن احتمال استغلاله للجهاز الإداري لخدمة المرشحين الذين يتبناهم هذا المجلس؛ حيث يترشح من أعضاء مجلس الإدارة الحالي 5 أشخاص لعضوية المجلس القادم، لافتة إلى أن القرار المطعون فيه يشوبه خطأ الانحراف التشريعي باعتبار أن قانون الغرف التجارية صدر مجاملة لشخص وزير التموين خالد حنفي، الذي كان يعمل مستشارا بالغرفة التجارية بالإسكندرية - على حد قول مقيم الدعوى.
