قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، تجميد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير الفلسطيني محمد علان بشكل مؤقت ما دام يعالج في المستشفي. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المحكمة العليا قررت أيضا السماح لافراد عائلة علان المضرب عن الطعام لليوم ال65 علي التوالي احتجاجا علي اعتقاله الاداري بزيارته وفقا للترتيبات العادية المتبعة في المستشفي وليس بصفته معتقلا. كما قررت المحكمة انه بعد استقرار حالة علان واذا ما طلب الانتقال الي مستشفي اخر او توجه الي السلطات المختصة او اذا ما حصل خلاف فسيكون من الممكن اعادة النظر في القضية. وبحسب الاذاعة الاسرائيلية، ذكر قضاة المحكمة أنه اذا تبين أن الأسير علان يعاني ضررا دماغيا لا رجعة عنه، فسيتم الغاء أمر الاعتقال الإداري تماما. وأظهرت فحوصات طبية أجريت لعلان بأنه يعاني من تلف في الدماغ ناجم عن نقص في الفيتامينات، بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من شهرين احتجاجا علي إعتقاله الإداري. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت علان ' 30 عاما' وهو محام يقيم في نابلس شمال الضفة الغربية في نوفمبر من العام الماضي، حيث تم تمديد الاعتقال الاداري له مرتين، بتهمة الانتماء لحركة 'الجهاد الإسلامي'. والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلي ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسري، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات 'سرية أمنية' بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.