أمر المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، بإحالة 13 متهما إلي محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية رشوة مالية لعدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، نظير تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة وتغيير أنشطتها الزراعية بعد تبويرها إلي أنشطة بناء بالمخالفة للقانون. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت النقاب عن واقعات فساد إداري بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، والتي أنشئت لحماية أراضي الاستصلاح الزراعي خارج زمام المدن بكافة أنحاء الجمهورية من التعديات والتصرف فيها.. حيث تقاضي رؤساء وأعضاء بلجان حصر الأراضي المعدة للاستصلاح الزراعي الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - ومن بينهم مدير إدارة صندوق استصلاح أراضي الدولة - مئات الالاف من الجنيهات علي سبيل الرشوة لتزوير كشوف حصر تلك الأراضي لصالح مواطنين، بوساطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة، لإثبات وضع يدهم خلافا للحقيقة علي أراضي بطريقي القاهرةالاسكندرية الصحراوي، والقاهرةالاسماعيلية الصحراوي، وبنطاق محافظاتالاسكندريةوالاسماعيلية والسويس وبورسعيد. كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع المتعدين علي أراض أخري، وتم ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم المستندات المزورة.. كما أظهرت التسجيلات المسموعة والمرئية اتصالات ولقاءات لمسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف مع سماسرة ومواطنين، اتفقوا خلالها علي تقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة مقابل قيامهم بتزوير معاينات ورسومات هندسية وكشوف حصر لأراض مملوكة للدولة، وتسهيلهم تغيير نشاط أراضي أخري من استصلاح زراعي، إلي مبان عقب تبويرها وإقامة منشآت عليها بالمخالفة لأحكام القانون. واعترف المتهمون بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهم لجريمة الرشوة المنسوبة إليهم، وانتهت التحقيقات إلي إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات
