أمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، اليوم،بإحالة 13 متهما إلى محكمة الجنايات في قضية رشوة كبرى لعدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كانت تحريات الرقابة الإدارية قد أسفرت عن واقعات فساد إدارى بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التى أنشئت لحماية أراضي الاستصلاح الزراعى خارج زمام المدن بكافة أنحاء الجمهورية من التعديات والتصرف فيها وتقاضي رؤوساء وأعضاء بلجان حصر الأراضي المعدة للاستصلاح الزراعى الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من بينهم مدير إدارة صندوق استصلاح أراضي الدولة الذى تقاضي مئات الألاف من الجنيهات على سبيل الرشوة لتزوير كشوف حصر تلك الأراضي لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم خلاف للحقيقة على أراضي بطريقي القاهرةالإسكندرية الصحراوي والقاهرةالإسماعيلية الصحراوى وبنطاق محافظة الإسكندريةوالإسماعيلية والسويس وبورسعيد بالاضافة إلى تقييم أوضاع المتعدين على أراضي آخرى. وقد تم ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم المستندات المزورة وأظهرت التسجيلات المسموعة والمرئية اتصالات ولقاءات مسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف مع سماسرة ومواطنين اتفقوا خلالها على تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بتزوير معاينات ورسومات هندسية وكشوف حصر لاراضي مملكوة للدولة وتسهيلهم تغيير نشاط اراضي اخرى من استصلاح زراعي الى مبانى عقب تبويرها واقامة منشات عليها بالخلاف للقانون وقد اعترف المتهمون باراتكابهم لجريمة الرشوة المنسوبة لهم.
