قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، عدم قبول الدعوي المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 208 مكرر 'أ'، 208 مكرر 'ب' من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتحفظ علي أموال المتهم. واستندت المحكمة في حكمها إلي أن المدعي حصل علي حكم بات بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته في الطعن علي هاتين المادتين منتفية، وبالتالي أصبحت الدعوي غير مقبولة.