أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة لن تتنازل عن أي شبر من أراضي الدولة تم التعدي عليها خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرا إلي أن الوزارة أعدت تقريرا عن جميع الأراضي التي تم التعدي عليها، وجار استرجاعها مرة أخري للدولة بقوة القانون. وقال هلال - في تصريحات اليوم، الاثنين، 'إنه من المقرر أن تنتهي غدا الثلاثاءالمهلة التي منحتها الوزارة لتوفيق أوضاع الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية التي استخدمت الأراضي الصحراوية في غير الغرض الذي خصص له وتحويلها من أراض زراعية إلي منتجعات سياحية'. وتوعد بأنه سوف يتم قطع المياه والكهرباء وجميع المرافق عن جميع المشاريع المخالفة بالطرق الصحراوية، وسيتم الحجز علي كل الأراضي واستردادها للدولة مرة أخري، وذلك بموجب العقد المبرم بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية 'تابعة لوزارة الزراعة' والمخالفين. وكشف هلال أن هناك بعض الشركات تقدمت بإجراءات تقنين أوضاعها في الساعات الأخيرة لانقضاء المهلة، وجاري النظر في طلباتهم قبل الحجز علي الأراضي المملوكة لهم، وإعادتها للدولة مرة أخري لاستخدامها في غير الغرض الذي تم الاتفاق عليه في العقد. وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد أنذرت أكثر من 350 مستثمرا، و650 شركة مخالفة، قاموا بتغيير النشاط من زراعي إلي إسكان أو قاموا بالاستيلاء علي أراضي الدولة بوضع اليد، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز الإداري علي ممتلكاتهم لتحصيل مستحقات الدولة. وسبق أن وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو 5 آلاف إنذار للأفراد والشركات المخالفة علي الطرق الصحراوية 'مصر / إسكندرية'، و'مصر / السويس'، و'مصر / إسماعيلية'، والعين السخنة، لسداد نحو 130 مليار جنيه مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني وسياحي بالمخالفة للعقد المبرم مع الوزارة 'هيئة التعمير والتنمية الزراعية' طبقا للحصر النهائي للمخالفات. وتتضمن المرحلة الأولي من تسوية المخالفات تحصيل 35 مليار جنيه بعد رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضي التابعة للهيئة علي الطرق الصحراوية إلي 500 جنيه للمتر المربع مباني بإجمالي 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد، وإعادة العرض علي مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت. ويصل إجمالي مساحة الأراضي المخالفة، التي يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها أو قامت بمخالفات العقود التي أبرمتها الدولة معها إلي مليونين و968 ألف فدان لصالح 650 شركة و350 من رجال الأعمال في 40 منطقة بالأراضي الصحراوية، وذلك بعد انتهاء وزارة الزراعة من حصر مخالفات طرق القاهرة، الإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية الصحراوي.
