كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن خلافات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة ووزارتى الكهرباء والإسكان حول عدم تنفيذ الأخيرتين قرارات اجتماع مجلس هيئة التعمير الأخير، بفصل التيار الكهربائى والمياه عن المخالفين بالطرق الصحراوية وخاصة طريقى القاهرةالإسماعيليةوالقاهرة إسكندرية الصحراويين اللذين يسددان مستحقات الدولة، خلال الفترة المقررة وتحويل النشاط من زراعى إلى منتجعات سياحية وفيلات تباع بملايين الجنيهات. وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية. فيما انتهت اللجان الفنية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، من تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، بحصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية، وبدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تطبيق رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضى التابعة للهيئة على الطرق الصحراوية، ب500 جنيه للمتر المربع مبانى بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد، على أن يتم العمل بهذه الأسعار لمدة 6 أشهر ثم يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه، واسترداد المساحات بما عليها من منشآت، وذلك بعد تحويل النشاط من زراعى للمنتجعات سياحية. وأكد مصدر مسؤول للهيئة العامة لمشروعات التعمير ل«اليوم السابع»، أن الهيئة وجهت 6000 إخطار للشركات المتعدية على الطرق الصحراوية، لسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى دون وجه حق أو تجاوز النسبة المسموح بها فى البناء مع الحجز الإدارى على جميع أموال المتقاعسين عن السداد عن ممتلكاتهم، بخلاف منعهم من السفر لحين السداد. فيما قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ل«اليوم السابع»، إنه تم إصدار قرار وزارى بإنشاء إدارات للتحصيل فى كل إدارة زراعية تقوم بتحصيل مبالغ الغرامات مستحقات الدولة من مخالفات الطرق الصحراوية، فضلاً عن إنشاء لجنة مركزية لتلقى الإحصائيات وإعداد آلية فاعلة، لتحصيل مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من أراضى الدولة، خاصة مخالفات الطرق الصحراوية بعد تغير النشاط وباقى مستحقات بعض قطاعات وزارة الزراعة، وكذلك غرامات التعدى على الأراضى الزراعية.
