ننشر أسباب المحكمة الإدارية العليا لإعادة طعن مبارك والعادلي للمرافعة

أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل 8 أسباب، لإعادة الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بتغريمهم 540 مليون جنيه عن قطع الاتصالات إبان ثورة 25 يناير.
وطالبت المحكمة بإدخال شركات اﻻتصاﻻت الثلاث، ﻻختصامها في الدعوي المطعون علي الحكم فيها، وهي فودافون وموبينيل واتصاﻻت، وكلفت كل من الطاعنين اختصام تلك الشركات.
كما طالبت المحكمة المطعون ضدهم في الدعوي، والخصم المتدخل فيها شركات تقديم خدمة الإنترنت التي كان كل منهم متعاقد معها، أو مع إحداها إبان قطع الخدمة في 28 يناير 2011 '، بتقديم كل منهم إفادة رسمية بأن المتعاقدين مع كل من شركات تقديم خدمة اﻻتصاﻻت واﻻنترنت أو مع أي منها في تاريخ قطع الخدمة، مع مراعاة ما هو مطلوب من المدعية الثانية إن كانت أقامت دعواها بصفتها ممثلة للمركز المصري لحقوق السكن.
ودعت المحكمة إلي أن تحدد المدعية الثانية اسمها الصحيح، وبيان ما إذا كان منال ممدوح طيبي أم منال محمود طيبي، ولتبين ما إذا كانت أقامت الدعوي بصفتها ممثلا قانونيا للمركز أم بشخصها، وتقديم شهادة بأن المركز متعاقد مع مراكز تقديم خدمة الإنترنت واﻻتصاﻻت.
وطالبت المطعون ضده الأول محمد عبد العال مقيم الطعن، بأن يبين المقصود بصفته التي أقام بها الدعوي، حيث ورد بالبيان الخاص به سواء بعريضته أو بالإعلانات التي تضمنها ملف الدعوي، وما يفيد أنه أقام الدعوي بنفسه وبصفته.
كما طالبت بأن يقدم كل من المطعون ضدهم ما يفيد، أنه من المقيمين في نطاق إحدي المحافظات التي قطعت بها خدمة اﻻتصال في 28 يناير وهي القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية.
وطالبت بأن يقدم المطعون ضدهم، والخصم المتدخل فيها ما يفيد إعلان المدعي عليه الثاني أحمد نظيف بطلباتهم في الدعوي، وكذلك بطلبات الخصم المتدخل.
ودعت المطعون ضدهم أن يبينوا إذا قاموا بإعلان الخصوم الذين أمرت محكمة أول درجة بإدخالهم في الدعوي، وهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات بصفاتهم بطلب غير الطلب الأول الذي أقيمت الدعوي، ابتغاء الحكم به وتحديدهم قرار آخر غير المطلوب وقف تنفيذه بعريضة الدعوي، وذلك وفق الوارد بالإعلان المؤرخ مارس 2011 المؤشر به في الجدول بتاريخ 28 مارس 2011.
ودعت كل من المطعون ضده اأول محمد عبد العال، والنائب عن الدولة إلي تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر في اﻻستئناف المقيد بجدول محكمة استئناف القاهرة العمومي برقم 3742 لسنة 130 ق.
كما دعتهم إلي تقديم إفادة بما إذا كان تم الطعن فيه بالنقض من عدمه، وفي الحالة الأولي ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الطعن من قبل محكمة النقض.