خيم الحزن علي محافظة السويس عقب استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، بعد الحادث الارهابي الذي استهدف موكبه صباح اليوم، خلال توجهه لمقر عمله. ورفعت القوي الشعبية في السويس عدة مطالب تتعلق بحفظ الامن، والقضاء علي العناصر الارهابية، وفيقول الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين ومنسق المجلس القومي للقبائل العربية في مصر أنه لابد من تطبيق قانون الطوارئ في الوقت الحالي، ليتم ضبط هؤلاء الارهابيين والمشتبهين فيهم ممن يعاونوهم علي تلك الأعمال، وحتي تتمكن الدولة المصرية من غلً ايدي المخربين. وتسائل الشيخ خضير إذا لم يتم تطبيق قانون الطوارئ في الوقت الحالي بعد حادث إستهداف النائب العام، فمتي يتم تطبيقه، لافتا انه اذا كنا نبحث عن الحرية والامان للمواطن فلا حماية بدون امان من ذلك الارهاب. وطالب خضير أيضا بأن تنظر كل قضايا الارهاب امام القضاء العسكري، وليس القضاء العادي، باعتبار أن الاخير يشهد تاخر للجلسات الاجراءات ومماطلة الدفاع وشدد علي أهمية تزويد الكمائن الثابتة والمتحركة باجهزة الكشف عن المفرقعات والمواد المتفجره، خاصة بالطرق المؤدية للعاصمة، وكذلك علي بوابات الطرق المؤدية الي المحافظات لضمان عدم دخول اية مواد متفجرة إليها وضرورة أن يعاد تقييم نظام الحراسات الخاصة بالمسؤولين، في ظل ذكري ثورة 30 يونيو، والترتيبات الأمنية المسبقة التي كان من المفروض أن تتصدي وتكشف تلك ذلك المخطط الارهابي، وعلي الأقل يفرض قانون الطوارئ مدة شهر تقع الذكر بمنتصفها. بينما أعرب عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع عن حزن أهالي السويس بعد أغتيال المستشار الشهيد النائب العام هشام بركات علي يد الجماعة الارهابية وأكد أن ذلك الحادث سوف يزيد اصرار المصريين علي المضي قدما في طريقهم، في الحرب علي الارهاب الذي تقوده الجماعة التي تتستر بالدين في رمضان وشهر الرحمة والمغفرة، ويقتلون باسم الاسلام. وأكد عضو المكتب السياسي للتجمع أنه علينا خلال الفترة القادمة أن نكون متيقظين وأكثر دراية وحرصا لما يدور حولنا وتلك الأصوات الخبيثة التي تحاول جرنا نحو المصالحة، فلابد من القصاص السريع والعادل، ومصادره جميع أموال وممتلكات كل عناصر الجماعة الارهابية في كافة أرجاء الوطن باعتبارهم منظمة أرهابية تئول أموالهم للدولة. كما طالب كمال باطلاق أسم المستشار علي دار القضاء العالي باعتباره محامي الشعب الذي كان أمينا عليه وشريفا وقام بتحريك كل القضايا التي تخص المصريين من فساد وإرهاب وتطرف وكان لا يميل إلي النجومية بل ظل نموذجل للمواطن المصري الصالح فكان نعمْ النائب العام. وأكد طلعت خليل القيادي الشعبي في السويس أنه لابد من تضافر الجهود الامنية والشعبية والسياسية لمحاربة الارهاب، واعتبر خليل ان الحرب علي الارهاب تحتاج لنفس طويل وصراح وان تلحق بها مجموعة من الاجراءت الامنية التي تمتاز بالشدة. وقال القيادي الشعبي أنه لابد لأجهزة الأمن عقب إستهداف سيارة القضاء في سيناء أن تعي جيدا ان هناك توجه للجماعات الارهابية لإستهداف رجال القضاء، وأن الامر ليس محض تدبير الصدفة، وكان من الاهمية بمكان مع حلول ذكري 30 يونيو ام تكثف اعمال التامين علي القضاة وأن يكون هناك استنفار امني باطقم الحراسات التي تعتبر من صميم عمل وزارة الداخلية. وطالب خليل بتكثيف عمل اجهزة الامن خاصة الاجهزة المعلوماتية، ورفض الدعوات التي تطالب بقوانين استثنائية لمحاصرة الارهاب معتبرا انها ستقيد الحريات وتزيد الامر اشتعالا وستنفر المواطنين من جهاز الشرطة
