أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الدعوي القضائية المقامة من المحامي مصطفي شعبان، التي يطالب فيها بنقل قيد نقيب المحامين الحالي سامح عاشور والمحامي محمد أبو العلا، من جدول المشتغلين إلي جدول غير المشتغلين بالنقابة، اعتبارا من 24 سبتمبر 1997، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، وذلك لجلسة 25 أغسطس المقبل وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوي وإصدار حكم بإلزام مجلس إدارة نقابة المحاميين بنقل قيدهما