قدم مفاوضون من الأممالمتحدة إلي أطراف النزاع المسلح في ليبيا، امس الاثنين، مسودة مقترح لتشكيل حكومة وحدة في محاولة لإنهاء صراع يعصف بالبلاد. وقال مبعوث الأممالمتحدة الخاص برنادينو ليون للوفود في مدينة الصخيرات المغربية 'ستتسلمون أحدث مسودة للاتفاق السياسي المقترح الذي كان محور مناقشاتكم خلال الأشهر القليلة الماضية.' وأوضح ليون أن المسودة قد لا تلبي توقعات جميع الأطراف لكنها تقطع شوطا طويلا نحو إقامة أرضية مشتركة للتوصل لحل سياسي في ليبيا. يأتي ذلك في أعقاب انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين في مدينة الصخيرات المغربية. وأشار ليون إلي أن مسودة الاتفاق السياسي المقترح تقدم رؤية للهيكل المؤسسي المؤقت، والترتيبات الأمنية التي سيقوم عليها ما تبقي من الفترة الانتقالية. وأكد مسودة الاتفاق تركز علي تزويد المؤسسات بالقدرة والأدوات اللازمة للحكم بشكل فعال. ومن المتوقع أن يتوجه ممثلون من الطرفين إلي ألمانيا لاجتماع مع قادة دول أوروبية وشمال إفريقية قبل العودة للتشاور مع قواعدهم السياسية ثم السفر مرة أخري إلي المغرب لمواصلة المحادثات. من جانبها، قالت السفيرة الأميركية لدي ليبيا ديبورا جونز 'ما يمكنني أن أقوله هو أنه في نهاية هذا الأسبوع سيكون لدينا فكرة واضحة جدا بشان من يعمل من أجل السلام ومن لا يعمل وذلك سيساعدنا في تركيز جهودنا في المستقبل.' وتدعو المسودة إلي حكومة وفاق وطني لمدة عام يضطلع فيه مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء وله نائبان بالسلطة التنفيذية ويكون مقره طرابلس. وينص الاتفاق علي أن مجلس النواب - البرلمان المنتخب في عام 2014 ومقره الآن في شرق البلاد- هو الهيئة التشريعية الوحيدة. ويدعو الاتفاق أيضا الي مجلس للدولة ذي صفة استشارية يتألف من 120عضوا من أعضاء برلمان طرابلس. ويتناول أيضا شروط وقف لإطلاق النار ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتشكيل قوات مسلحة موحدة وانسحاب الجماعات المسلحة من المنشآت النفطية والمطارات والمنشات الأخري بعد توقيع الاتفاق.
