اتفق ممثلو الأحزاب السياسية الليبية، أمس الثلاثاء، على تشكيل حكومة وفاق وطني، في حين لم يتجاوزوا الخلافات المتعلقة بالسلطة التشريعية، وذلك أثناء جلسات الحوار في الجزائر، . وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، إن ممثلي الأحزاب اتفقوا على 90 بالمئة من المقترحات التي قدمتها البعثة الأممية، واصفا العملية ب"النجاح الكبير". وأفادت الأطراف الليبية المتحاورة في الجزائر بأنه لم يتم تحديد الإطار الزمني للحكومة، مؤكدين أنهم أجمعوا على أن الحكومة الجديدة ستشكل من شخصيات مستقلة، ويستثنى منها حاملو الجنسيتين. يذكر أن الخلافات هيمنت على الجزء المتعلق بتقاسم السلطة التشريعية بين المؤتمر العام المنتهية ولايته في طرابلس والبرلمان المنتخب في طبرق، ومن المقرر أن يتم التركيز على هذه النقطة في جولة الحوار المقبلة بين الأطراف الليبية، الخميس 16 أبريل، في مدينة الصخيراتجنوب العاصمة المغربية الرباط. وأكد نائب عن المؤتمر الوطني العام أن وفدا تابعا للمؤتمر سيصل المغرب الأربعاء لاستئناف جلسات الحوار تحت رعاية أممية، وسبق أن التقى ممثلون عن الطرفين الشهر الماضي جنوب العاصمة المغربية تحت رعاية مباشرة من المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، وانتهت الجلسات بينهما بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وعبر ليون الاثنين الماضي عن تفاؤله بقرب التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، مقرا بوجود الكثير من التحديات. وأقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، في جلسته العادية التي عقدها في مقره بمدينة طبرق مسودة الأممالمتحدة المتعلقة بالحوار الوطني في المغرب. وقال عضو مجلس النواب صالح قلمه يسكو إن المجلس صوت على مسودة الأممالمتحدة الخاصة بالحوار وذلك بعد دراستها من اللجنة التي تم اختيارها لهذا الشأن. وأكد صالح قلمه يسكو أنه جرى التصويت المسودة وإحالتها بصيغتها النهائية إلى لجنة الحوار المكلفة من قبل المجلس. وأضاف المتحدث أنه قد تم إجراء بعض التعديلات على بنود المسودة من ضمنها كلمة "التشكيلات المسلحة" التي وردت في أكثر من موقع بالمسودة.
