حددت وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكل لايتنر، مهلة زمنية أخيرة أمام حكام الولايات الولايات النمساوية، المتقاعسين عن الوفاء بالتزاماتهم، التي قطعوها علي أنفسهم نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن توفير أماكن مناسبة لإيواء اللاجئين في كل ولاية، بناءً علي نظام محاصصة، تم الاتفاق عليه مؤخراً مع الحكومة للتغلب علي مشكلة نقص أماكن إيواء اللاجئين وتوزيعهم بشكل عادل علي أنحاء النمسا. وأعلنت لايتنر، يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، كآخر يوم في المهلة الزمنية التي ضربتها وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل حكام ولايات النمسا التسع، ولوحت في المقابل بإستصدار أوامر حكومية تقضي بفتح مراكز لاستقبال اللاجئين في الولايات المختلفة دون انتظار موافقة من حكامها، لافتة إلي تعهدهم بتوفير نحو 400 مكان لإيواء اللاجئين. وبدورها أعربت اليوم وزيرة الداخلية عن أملها في حل مشكلة توفير أماكن إيواء اللاجئين عن طريق التوصل إلي الاتفاق مع حكام الولايات قائلة ' أنا آمل في التوصل إلي حل بشكل توافقي'، كما عوّلت علي دعم رئيس الوزراء، فيرنر فايمن، وموافقته علي فكرة وضع حل جماعي لمشكلة توفير أماكن إيواء اللاجئين بالاتفاق مع حكام الولايات ورؤساء المدن النمساوية. جدير بالذكر أن عدد اللاجئين غير الشرعيين، الذين تدفقوا علي النمسا، خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري، سجل رقم قياسي جديد، بناءً علي البيانات الرسمية، التي صدرت اليوم عن وزارة الداخلية مؤكدة تلقي 620ر20 طلب لجوء مع نهاية شهر مايو المنقضي، وتوقعت في المقابل ارتفاع هذا العدد إلي نحو 70 ألف لاجئ مع نهاية العام الجاري.