أقام أسامة أبو ذكري المحامي دعوي قضائية حملت رقم 57523لسنة 96قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم. وطالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار فصل المدرسة سامية محمود أبوزيد تعسفيا وصرف مرتبها الشهري وعودتها للعمل. وذكرفي دعواه أن 200 مدرس بالتربية والتعليم بسوهاج تم فصلهم تعسفيا بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية وقانون الفصل التعسفي علي الرغم من تعينهم وتثبيتهم بالعمل بالقرار رقم 444 لسنة 2011 تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين والحصة. وأضافت الدعوي أن المدرسين ذهبوا كعادتهم إلي عملهم وفوجئوا بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف وأبلغوهم بفصلهم وأن تعينهم صدر في 'ظروف ثورة ' وليس لهم حق الاستكمال. وأشارت الدعوي أنه لا يحوز سحب قرار التعيين بمرور أكثر من ثلاث سنوات علي إصداره لأنه تحصن وأستقرت به المراكز القانونية المترتبة علي هذا القرار