بدأت وزارة العدل في اتخاذ إجراءات تستهدف تأمين المحاكم والقضاة بعد الحوادث الإرهابية التي طالت قضاة مصر، وذلك من خلال انشاء إدارة جديدة تحت اسم إدارة امن المحاكم تختص بحراسة المحاكم وتأمينها وعمل دوريات متابعة للقضاة العاملين بها وكذلك الذين ينظرون قضايا تتعلق بالإرهاب. وقالت مصادر قضائية بوزارة العدل للزميلن جودت عيد وعمرو خليفة بالأخبار :إن المستشار أحمد الزند وزير العدل اجتمع مع مساعديه لشئون المحاكم ولشئون أبنية المحاكم، وشئون ديوان الوزارة، وتناقشا حول إنشاء إدارة لأمن المحاكم.. وأشارت المصادر إلي أنه يتم دراسة الميزانية التي تحتاجها الإدارة الجديدة لتوفير كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية وتأمين القضاة.. وأضافت المصادر أن الاجتماع تطرق إلي إعادة ترميم عدد من المحاكم التي كانت قد تعرضت للتخريب والحرق عقب أحداث ثورة يناير، وعقب أحداث فض اعتصامي 'رابعة والنهضة'.. وأكدت المصادر، أن الإدارة الجديدة سيناط بها تأمين المحاكم وجميع مقار الهيئات القضائية المستقلة، وتأمين ديوان وزارة العدل والمقار التابعة لها، إلي جانب تأمين القضاة أنفسهم. ومن ناحية أخري أكد المستشار احمد الزند وزير العدل ان قضاة مصر علي قلب رجل واحد في مواجهة الارهاب، واضاف خلال زيارته لهيئة قضايا الدولة امس قائلا: 'احنا كقضاة مابنخفش من احد، ومستمرون في اداء رسالتنا إلي اخر نفس، ولن يوقفنا ارهاب أو غيره' واشاد خلال لقائه بالمستشار علي سكر رئيس الهيئة وأعضاء المجلس بدورهم في تجنيب الخزانة المصرية دفع مليارات الجنيهات لمستثمرين عرب واجانب وذلك بعد حصولها علي احكام قضائية ضد رجال الاعمال.