أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه قام بإرسال خطابات جديدة لشركات المحمول مطالبا إياهم بعدم السماح للموزعين ببيع أو استبدال أو تغيير أي شرائح، كما أخطر الشركات بضرورة الالتزام بجميع قرارات مجلس إدارة الجهاز، وأن أي مخالفات جديد يتم رصدها في محلات البيع أو الفروع المملوكة للشركات سيتم غلقها ومنعها عن البيع لمدة ثلاثة أشهر. وأشار الجهاز، في بيان له اليوم، إلي أن فريق الضبط القضائي بالجهاز بالتعاون مع شرطة الاتصالات قاما بتنفيذ ضبطيات قضائية جديدة، حيث تم ضبط مخالفة بعض الفروع التابعة لشركات المحمول حيث تم غلقها ووقفها عن البيع لمدة شهر، كما لوحظ أن بعض الموزعين يتحايلون علي قرار الجهاز باستبدال وتغيير شرائح المحمول وقد تم ضبطهم وعرضهم علي النيابة، مؤكدا أنه غير مسموح للموزعين ببيع أو تغيير أو استبدال شرائح المحمول. وكان الجهاز قد أصدر قرارا مؤخرا بقصر بيع شرائح المحمول الجديدة لدي محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها لمدة ثلاث أشهر، ابتداء من20 مايو الجاري، بهدف ضبط سوق الاتصالات المصري ومحاربة التلاعب وتزوير البيانات بعملية تسجيل خطوط المحمول الجديدة وما قد يترتب عليها من تأثير سلبي علي الأمن العام. من جانبه، أوضح المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز مستمر في القيام بتنفيذ المزيد من الضبطيات القضائية بالتعاون مع شرطة الاتصالات علي المخالفين حتي يتم القضاء علي ظاهرة تلاعب الموزعين في بيع الخطوط الجديدة والالتزام بالمنظومة الالكترونية الجديدة لبيع خطوط المحمول التي وضعها الجهاز، وأن أي مخالفة تحدث في هذا الشأن فهي تقع علي عاتق ومسئولية الشركة من الناحية الماليةوالقانونية. وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات بضرورة التعاون في ضبط اليات بيع شرائح المحمول وتدقيق البيانات الخاصة بالعملاء لما له من أثر إيجابي علي الأمن العام.
