قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس، وبناءً على تعليمات المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قصر بيع شرائح الهاتف المحمول الجديدة على منافذ شركات الاتصالات والفروع المملوكة لها فقط لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من الأربعاء الموافق 20 مايو 2015 لحين توفيق أوضاع الشركات مع الموزعين في هذا الشأن. وأوضح مصدر بالجهاز أن القرار يهدف لمحاربة التلاعب وتزوير البيانات وما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على الأمن العام. كانت الضبطيات القضائية التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرًا بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات أسفرت عن ضبط ما يقرب من 28 ألف خط مخالف ووجود صور عديدة من بطاقات الرقم القومي بكمية ضخمة، ما يظهر تلاعب الموزعين في بيع الخطوط الجديدة للالتفاف حول المنظومة الإلكترونية الجديدة لبيع خطوط المحمول التي وضعها الجهاز، والتي حددت بيع شريحة واحدة فقط على بطاقة الرقم القومي من خلال الموزعين.