أوضح بيانا لمجلس الدولة، حقيقة فتوي أحقية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في الحصول علي مزايا الرؤساء. حيث ذكر البيان، أن بعض المواقع نشرت خبرًا مفاده صدور فتوي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تتعلق بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته وتم تكذيب هذا الخبر في حينه وهو ما يؤكد عليه مجلس الدولة أنه لم يصدر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع مثل هذا الإفتاء. وأضاف البيان، حدث عقب هذا التكذيب أن تداركت بعض المواقع ذاتها فقامت بتعديل الخبر وذكرت أن الفتوي المشار إليها صدرت من إحدي إدارات الفتوي بمجلس الدولة ونشرت رفق هذا التعديل صورة لفتوي لا تحمل توقيعات أو أختام ويظهر من مطالعتها أنها في غضون 2013 وأيًا ما كان الأمر من مصداقية صدور هذه الفتوي عن إحدي إدارات الفتوي فإن التساؤل يثور عن هدف النشر في هذا التوقيت بعد مرور سنوات من صدورها إن صحت وتصوير الأمر علي غير الحقيقة أنها صادرة في وقت معاصر. ويعود مجلس الدولة ويهيب بوسائل الإعلام اانصراف إلي ما يهم المواطن ويحقق صالح الوطن.