أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، حجز إعادة محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك' لاتهامهم بإلاستيلاء علي 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية, لجلسة 9 مايو للنطق للحكم. كانت محكمة النقض قد قضت بالغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 الف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 الف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائيةأخري. واتهمت النيابة العامة مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 الي 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالإستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق علي أموال إحدي جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الإتصالات بالرئاسة.
