قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، حجز إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، لجلسة 9 مايو للنطق بالحكم. كانت محكمة النقض قد قضت بالغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 الف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 الف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى. كانت النيابة العامة قد إتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 الى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالإستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الإتصالات بالرئاسة.