طالب أحمد الخولي عضو مجلس إدارة شركة نيازا السابق بتدخل المهندس ابراهيم محلب فيما أسماه كارثة أرض الشركة، حيث الشركة القابضة للصناعات الكيماوية منذ انتقال شركة نيازا اليها في 7/6/2003 بقرار رقم 140 للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وحتي الان لا تتخذ اي قرار ايجابي لحل مشكلة الارض الخاصة بشركة نيازا والتي آلت اليها في بداية التسعينات بموجب عقد من المدعي العام الاشتراكي في ذلك التاريخ ولم تستطع الشركة التابعة او القابضة من تسجيل الارض وبيعها حيث ان العائد من البيع سوف يؤدي الي تحسين مؤشرات الشركة والتي ستعود بالايجاب علي الاقتصاد القومي وتحسين اجور العاملين. وقال عضو مجلس الادارة في برقية أرسلها للجهات المعنية انه عمال الشركة ينتظرون اتخاذ القرار المناسب في ذلك الشأن وخاصة ان قيمة هذه الارض في الوقت الحالي بعد تسجيلها وبيعها ستصل قيمتها الي مايزيد عن 70 مليون جنيه. سرد الخولي عددا من الاجراءات 'غير المجدية' بشأن الشركة ومنها أن هذه الارض آلت للشركة مقابل بضاعة تم بيعها لاحد العملاء وهي شركة الصيرفي وذلك في بداية التسعينات وتم انتقال هذه الارض الي الشركة بموجب عقد حرر بمعرفة المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت ولم يتمكن القطاع القانوني بالشركة من تسجيل هذه الارض التي تبلغ مساحتها 3 فدان, 5 قيراط, 6, 5 سهم هذا بالاضافة الي الاستعانة بمستشار قانوني من قبل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بناء علي طلب من المهندس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق م/ مجدي غريب من تاريخ 1/2/2010 حتي مارس 2013 وكان ضمن المهام الاولي هي تسجيل ارض دمنهور وللاسف الشديد تكلفت الشركة مايزيد عن 125 الف جنيه مقابل حضوره مرة او مرتين في الشهر الواحد وللاسف الشديد تحملت الشركة هذا المبلغ دون جدوي ولم نشاهد ولم نري حساب لذلك بل اضيف هذا المبلغ الي زيادة خسائر الشركة ، ومن تاريخ انتقال الارض بموجب عقد المدعي العام الاشتراكي قامت الشركة بالاستعانة بشركة متخصصة لحراسة الارض وكانت تقوم بدفع مايزيد عن 60 الف جنيه سنويا وكل ذلك دون جدوي وساعد علي زيادة خسائر الشركة، كما تم عرض الامر علي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لامكانية التصرف في بيع الارض وقامت بعمل مزاد علني وشكلت له لجنة خاصة لذلك وللاسف الشديد تكلفت الشركة بدل حضور لهذه اللجنة بما يساوي 300 جنيه للعضو الواحد وللاسف الشديد لم يتحقق البيع نتيجة الاجراءات العقيمة والسبب في ذلك يرجع الي هيئة المساحة التي قامت بتقدير سعر الارض والذي قدرته بمبلغ 9 الاف جنيه للمتر المربع والسعر السوقي في وقت التقدير لا يصل الي 75% من هذا السعر مما ادي الي عدم قبول اللجنة اي عرض لعدم الوصول الي السعر الاساسي المغالاه فيه. وأكد الخولي أنه من تاريخ انعقاد المزاد وعدم تمكنه من بيع الارض لم تتخذ اي اجراءات تذكر من جانب الشركة القابضة ولا من جانب الشركة التابعة علما بأن الناتج عن بيع هذه الارض سوف يؤدي الي توفير السيولة اللازمة للشركة دون التعرض للشركة القابضة في منح الشركة قروض في النهاية لن تستطيع سدادها لدرجة ان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عندما وافقت علي منح شركة نيازا قرضا لسداد صندوق الزمالة للعاملين الذين تم خروجهم للمعاش المبكر في عام 2010 اجبرت مجلس ادارة الشركة في اصدار قرار بالموافقة علي وضع خمسة الاف متر من ارض الشركة تحت امر الشركة القابضة فهل ننتظر الي ان يتم صدور قرارات بمثل هذا الوضع والشركة لديها ارض بدمنهور مضي عليها اكثر من 22 عام لم تستطيع تسجيلها او بيعها بالوضع الذي هي عليه. واختتم الخولي بطلب اتخاذ قرار فوري بشأن تسجيل هذه الارض حتي يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن بيعها وفقا للقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك كله في ضوء قرار سيادتكم رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والاداري ورفع كفاءة الانفاق الحكومي.
