حصلت "الوفد" علي التفاصيل الكاملة في اتهام كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، ومحمود عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا ومحمد شفيق عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في قضية بيع شركة أسمنت أسيوط وإهدار المال العام، بسعر يقل بكثير عن سعرها الحقيقي. تبين من التحريات أن عبيد تعمد إهدار المال العام لبيعه الشركة بسعر بخس برغم علمه أن الشركة في حينها كان تحقق أرباحا طائلة تعود علي الدولة سنويا وتسبب في تشريد العاملين بالشركة. وكشفت التحريات أنهم طرحوا بيع نسبة 77 % من أسهم شركة أسمنت أسيوط بموجب مزاد علني والتقدم لشراء شركة سيمكس وكان هذا العرض وحيدا ولم تتقدم شركة أخري في المزاد وعرضت الشركة سعر السهم ب 40 جنيه، فقد كان يتطلب على الشركة إلغاء المزاد لعدم تقدم شركات أخري وإعادة طرحها مرة أخري طبقا للمادة رقم 227 من قانون المناقصات والمزايدات، وذلك للحصول علي أفضل الأسعار، إلا أن المشكو في حقهم تواطأوا مع شركة سيمكس وقاموا ببيع الشركة لهم بالأمر المباشر . وأضافت التحريات أن الشركة تم بيعها ب 1.380 مليار جنيه، وهو ما أطلق عليه "الثمن البخس"، وحيث إن القيمة الدفترية للشركة تقدر ب 2.2 مليار جنيه، التي جاءت فى الحساب الختامى قبل بيع الشركة ب 4 أشهر، وبينما القيمة الفعلية للشركة تصل إلى 14 مليار جنيه، مضيفًا أن المسئولين أجبروا العاملين على الاستقالة، والمعاش المبكر الإجبارى وليس الاختيارى، حيث إن حصة العاملين تقدر ب10% ولم يحصلوا عليها. وأكدت التحريات أن أرباح الشركة في عام البيع بلغت 125مليون جنيه. وأشارت التحريات إلى أن إجراءات بيع شركة أسمنت أسيوط حدث بها بعض التلاعب وبها مخالفات مالية، حيث إنه تم بيع 90% من أسهم الشركة لشركة سيمكس بمبلغ 44 للسهم، وكان مخالفا لشروط المزاد العلني الذي كان ينص علي أن بيع نسبة 77% من أسهم الشركة فقط، وقد تم البيع بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية بتاريخ 7 فبراير 99 الذي نص علي طرح النسبة المتبقية وهي 13 % من أسهم الشركة التي تم بيعها بالمخالفة للاكتتاب العام من خلال بورصة الأوراق المالية. وأوضحت تحريات مباحث الأموال العامة أنه تم بيع الأصول الثابتة التي لم تكن في عملية إنتاج الشركة وهي الميناء النهري وخط إنتاج الطوب الأسمنتي والمزرعة والاستراحات والفندق وكذلك المباني الإدارية والسكنية وأسهم شركة أسمنت السويس، حيث تم بيعها من ضمن صفقة البيع لشركة سيمكس . وأضافت التحريات أن شركة سيمكس قد اشترت الأصول الثابتة بمبلغ 3 جنيهات سعر البيع السهم البالغ 44 جنيها قيمة سهم الشركة باجمالي مبلغ وقدره 86 مليونا و400 ألف جنيه، وكان سعر الأصول يقل بكثير عن سعرها الحقيقي، وأنه تم بيع تلك الأصول بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية العليا التي نصت علي استبعاد تلك الأصول من صفقة البيع، حيث إنه كان بيع الأصول بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات لأنه لم يتم طرح الأصول في كراسة الشروط في المزاد العلني . وأكد مصدر يعمل بشركة أسمنت أسيوط ولم يرغب فى ذكر اسمه أن عاطف عبيد عندما عرض الشركة للبيع أمر عادل الدنس بإخفاء بعض قطع الغيار الجديدة بصناديقها بالجبل لبيع الشركة بثمن بخس، بالإضافة إلى الأرباح التى تحصلوا عليها كانت من حق الدولة لأن البيع تم فى نهاية العام المالى بالإضافة إلى 5 آلاف فدان هي مزرعة الشركة خارج نطاق العقد من أجود الأراضى الزراعية , ونادى الشركة وفندق 5نجوم وعقارات وسط البلد بأسيوط . وأضاف أن جمال مبارك شريك فى إحدى أفرع شركة سيمكس بالخارج , وأن ثمن شركة أسمنت أسيوط فى وقت البيع يقدر ب 20مليار جنيه.
