أكد وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، أنه لن يوافق بإنشاء أية كليات أو برامج جديدة إلا بعد توفر كافة المتطلبات اللازمة من منشآت ومعامل وأعضاء هيئات التدريس وأماكن التدريب اللازمة. وأضاف عبد الخالق أثناء أجتماع له مع رؤساء لجان القطاعات بالمجلس الأعلي للجامعات، أن أهمية دور لجان قطاع التخطيط في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي في منظومة التعليم العالي، مما شارك في إعداد الخريجين علي أفضل المستويات التعليمية في أطار ألتحاقهم بسوق العمل. وأشار عبد الخالق ألي أن خطط التعليم العالي يجب أن تأتي في إطار خطط التنمية للمجتمع ومراعاة التقدم العلمي. ووجه وزير التعليم العالي دعوة لكل القطاعات في كافة التخصصات والمجالات لتطوير نظم الدراسة والمقررات وأساليب التدريس، وأهمية عقد ورش عمل مستمرة للتوصل إلي رؤية كل قطاع فيما يتعلق بجوانب التطوير اللازمة وسوف يتم الاستفادة من هذه الرؤي عند عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي. وأضاف وزير التعليم العالي 'نحن مطالبين بإسراع الخطي نحو التطوير وذلك بما يساعد علي تحقيق تطلعات المجتمع نحو التقدم في المرحلة القادمة، وعلينا مواجهة تحديات المنافسة في ظل المتغيرات العالمية'. وتعمل لجان التخطيط لقطاعات التعليم العالي علي تحقيق رؤية المجلس الأعلي للجامعات لتطوير التعليم العالي، والتي بدورها تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعمل علي تحقيق المتطلبات المجتمعية، ودراسة خطط التعليم الجامعي والأسس العامة لخطط البحث العلمي في ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمي العالمي بما في ذلك وضع أسس تطوير مناهج وخطط الدراسة في المرحلة الجامعية الأولي والدراسات العليا واقتراح المعايير والشروط الأساسية اللازمة للترخيص بإنشاء كليات ومعاهد جديدة بالمجالات التي تخص القطاع مع ربطها بمتطلبات خطط التنمية والتطوير والاحتياجات المجتمعية للإقليم والمحافظة التي يتم الإنشاء عليها، وإعداد الأطر المرجعية لتطوير لوائح الكليات والمعاهد، واقتراح المعايير والقواعد الحاكمة وإجراءات تقييم أداء الكليات والمعاهد بالقطاع، والمشاركة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم الجامعي