قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إن الوزارة تقوم حالياً بتحويل أهداف تطوير النظام المحلي التي نص عليها الدستور إلي واقع ملموس وأوضح أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها وتكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات ولفت إلي استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية إلي أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات