تعزيز العلاقات المصرية الروسيه بكافة مجالاتها أهم أنشطة السيسي وبوتين في أسبوع

احتلت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر قطاعا مهما من نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت مؤشرا علي انفتاح مصر علي مختلف القوي العالمية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وخطوة علي طريق إقامة علاقات استراتيجية مع روسيا التي كانت تربطها مع مصر علاقات اقتصادية قوية، كما جاءت هذه الزيارة لتؤكد أن مصر تسير علي طريق الاستقرار واستكمال خارطة الطريق بما يؤهلها لجذب الاستثمارات والسياحة العالمية والتقدم إلي الأمام صوب التعافي الاقتصادي والتحديث.
ووجه الرئيس السيسي خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع الرئيس بوتين الدعوة للجانب الروسي لزيادة حجم استثماراته في عدد من المجالات الحيوية، ومن بينها مشروع المركز اللوجيستي للحبوب والغلال بدمياط، وفي قطاعات الطاقة والنفط والغاز وفي المجال الزراعي، منوهاً بتحديد موقع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة عتاقة بخليج السويس، وأعرب الرئيس كذلك عن تطلع مصر لزيادة أعداد السائحين الروس، في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات هائلة في مجال السياحة. كما تناول الرئيس السيسي ظاهرة الإرهاب التي تهدد مصر والمنطقة العربية، مشيراً إلي امتداد مخاطرها لمختلف أنحاء العالم، ومشدداً علي ضرورة زيادة آفاق التعاون المشترك بين الدولتين لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يقف من ورائه، مؤكداً الحاجة لتبني خطاب ديني معتدل ووسطي يدعو للتعايش المشترك واحترام الاختلافات الثقافية، إضافةً إلي أهمية إغلاق مواقع الإنترنت التي تُستخدم في تجنيد الشباب ونشر الفكر الإرهابي.
ومن جانبه، أعرب الرئيس بوتين عن شكره علي الاستقبال الرسمي والشعبي الحافل، مؤكداً تطلع الجانب الروسي لدفع وتنمية العلاقات الثنائية مع مصر، ومشيراً إلي تفعيل عمل اللجان والمجالس المشتركة خلال الفترة الماضية، بهدف الارتقاء بمستوي العلاقات والعمل علي تنميتها.
كما تناول الرئيس الروسي النشاط الملحوظ الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ولاسيما خلال عام 2014، مبرزاً التوجه نحو مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما من 2.5 إلي 5 مليارات دولار مع نهاية عام 2015، بفضل زيادة الصادرات الزراعية المصرية لروسيا، وارتفاع حجم صادرات القمح الروسي إلي مصر، ونوه كذلك إلي الإمكانات المتاحة أمام البلدين لدفع التعاون في عدة قطاعات، ومن بينها الطاقة، لاسيما النووية، والغاز والنفط، وتصنيع الشاحنات، والسيارات، والاستخدام السلمي للفضاء والتعاون عبر الأقمار الصناعية، وكذلك تفعيل العلاقات الثقافية والعلمية والتعليمية.
كما أعرب الرئيس بوتين عن الارتياح لزيادة أعداد السائحين الروس في مصر، حيث تجاوزوا نحو ثلاثة ملايين سائح في عام 2014، مشيراً في هذا الشأن إلي أن استقرار الأوضاع في مصر قد ساهم في زيادة التدفقات السياحية الروسية، كما أشار إلي بلوغ عدد الشركات الروسية العاملة في مصر 400 شركة. وتطرقت مباحثات الرئيسين لمناقشة عدداً من المسائل الإقليمية والدولية، ولاسيما تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن بحث المقترحات المطروحة لمعالجة الأزمة السورية في ضوء الاتصالات التي يقوم بها الجانبان مع مختلف الأطراف في سوريا، وكذلك القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من العراق وليبيا واليمن.
وأوضحت المناقشات تطابق وجهات النظر بين البلدين إزاء الحفاظ علي سيادة هذه الدول ووحدة أراضيها، والعمل علي إيجاد تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها.
وحضر الرئيسان مراسم التوقيع علي عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وهي اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك مذكرتي تفاهم في مجال الاستثمار، الأولي بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية، والثانية بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقام كل من الرئيسين بإلقاء كلمة أمام ممثلي وسائل الإعلام، وتضمن البيان الذي ألقاه الرئيس السيسي استعراض أبرز المحاور التي تضمنتها المباحثات بين الوفدين المصري والروسي، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن زيادة التنسيق بينهما إزاء التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الروسي في كلمته عن شكره لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، علي الاستقبال الرسمي والشعبي الحافل الذي وجده بالقاهرة.
كما تناول الرئيس بوتين الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية التي جرت مناقشتها خلال المحادثات الثنائية، استكمالاً للمباحثات التي أجراها الرئيسان خلال زيارة الرئيس السيسي لمنتجع سوتشي الروسي في أغسطس 2014، موجهاً الدعوة للرئيس السيسي لزيارة روسيا مرة أخري، وأكد الرئيس الروسي في كلمته علي أن تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك كان في صدارة الموضوعات التي تم بحثها.
وأدلي الرئيس السيسي، بحوار تليفزيوني لوكالة الأنباء الروسية 'روسيا سيغودنيا'، تناول عددا من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، وكذا دور مصر علي المستويين العربي والأفريقي، فضلاً عن إمكانيات إعادة تنشيط التعاون المشترك بين البلدين سواء من خلال المشروعات التنموية مثل محطة الطاقة النووية بالضبعة أو من خلال التنسيق إزاء القضايا الإقليمية مثل الأزمة السورية.
وأشار الرئيس السيسي إلي أن مصر تحرص منذ قيام ثورة 30 يونيو علي تنشيط دوائر سياستها الخارجية، وبناء علاقات تعاون وثيقة بمختلف دول العالم، كما تبتعد عن أي استقطاب أو محاور، مؤكداً أن مصر لا تتعرض لمصالح الآخرين كما لا تقبل أن يتدخل أي طرف في شئونها.
واستعرض الرئيس أيضا مشروع قناة السويس الجديدة، مبرزا الدور الرائع الذي لعبه الشعب المصري في توفير التمويل اللازم له، بما يعكس الثقة الشعبية في رؤية الدولة لأهمية هذا المشروع، الذي يدعم مسيرة التنمية في مصر، فضلاً عن تأثيره الإيجابي علي التجارة الدولية وعلي النقل البحري العالمي، وأشار لمشروع تنمية محور قناة السويس، موجهاً الدعوة للمستثمرين الروس للمشاركة فيه والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها في إطاره، ومن ذلك إمكانية إقامة صوامع للحبوب بهذه المنطقة، وحرص علي توجيه رسالة للسائحين الروس لحثهم علي القدوم إلي مصر، وزيارة مختلف مقاصدها السياحية، مؤكداً علي توفر الاستقرار والأمن في كافة المناطق السياحية.
وأجري الرئيس السيسي حوارا مع وكالة تاس والتليفزيون الروسي ومجلة دير شبيجل الألمانية، تناول تطور العلاقات المصرية الروسية في أعقاب ثورة 30 يونيو، والجهود الجارية لتعزيزها ودفعها إلي آفاق أرحب، والتطورات التي شهدتها الساحة الداخلية علي مدار الأعوام الأربعة الماضية، بدءاً باندلاع ثورة 25 يناير، مرورا بثورة 30 يونيو، ووصولاً إلي قرب إجراء الاستحقاق الثالث والأخير من 'خارطة الطريق' والمتمثل في الانتخابات البرلمانية في شهر مارس المقبل، واستكمال البناء المؤسسي للدولة. وفي لقائه مع وفد مجلس العموم البريطاني استعرض الرئيس السيسي التطورات التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة، كما تناول مسار التطور السياسي في مصر، مؤكداً أن ما حدث في 30 يونيو، إنما كان تجسيداً لإرادة الشعب المصري، الذي ثار علي محاولات تغيير هويته واستخدام الديمقراطية في تحقيق أهداف جماعة بعينها علي حساب مصلحة الوطن، وأشار الرئيس إلي وحدة المرجعية الفكرية التي تجمع التنظيمات التي تمارس العنف والقتل باسم الدين في الوقت الحالي. وأبدي اهتمامه بالتعرف علي حقيقة الأوضاع في مصر، نظراً لأهميتها ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، حيث أوضح الرئيس السيسي أن مصر تسعي لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات، فضلاً عن استكمال خطوات خارطة الطريق، ولاسيما مع اقتراب الاستحقاق الثالث لها، والمتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، معرباً عن ثقته في قدرة مجلس النواب القادم علي الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور الجديد الذي أعطاه صلاحيات واسعة، وبما يخدم مصالح الشعب المصري.
كما أكد الرئيس أن الدستور المصري الجديد ينص علي احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي تسعي كافة مؤسسات الدولة للالتزام به، مبرزاً في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار علي الحقوق السياسية فحسب، حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وشدد الرئيس علي سعي الدولة في الوقت الراهن لتكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان.
وأعرب أعضاء الوفد في نهاية اللقاء عن تقديرهم لمواقف ورؤي الرئيس السيسي، موضحين أنها تعكس صدقاً ورغبة حقيقية في التعامل مع كافة التحديات وتحقيق مستقبل أفضل لمصر، وأكدوا مساندتهم لكافة الجهود الرامية لتنفيذ هذه الأهداف. وتسلم الرئيس السيسي رسالة من أمير الكويت تتضمن موافقته علي حضور المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وذلك خلال استقباله السفير سالم غصاب الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة، وذلك تقديرا للمكانة الكبيرة لمصر وشعبها، وتجسيداً لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتم أيضا خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما تم تناول آخر الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي، وما يتيحه من فرص كبيرة وواعدة للاستثمار في مصر.
وتلقي الرئيس السيسي اتصالاً هاتفيا من الرئيس السوداني عمر البشير، والذي أكد علي عمق العلاقات بين البلدين ووقوف السودان الشقيق إلي جانب مصر في حربها ضد الارهاب، وأعرب الرئيس السيسي خلال الاتصال عن تقديره للمشاعر الطيبة التي أبداها الرئيس عمر البشير، مؤكداً العلاقات الأخوية المتميزة والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، ولاسيما نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة للبلدين.
وفي اتصالات هاتفية مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والملك حمد بن عيسي آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة، تم بحث عدد من الموضوعات علي الساحتين العربية والإقليمية في إطار التنسيق والتشاور المستمر، وأكد الرئيس السيسي ان العلاقات بين مصر وهذه الدول لم ولن تتأثر بأية محاولات مُغرضة. وأكد زعماء الدول الخليجية وقوفهم إلي جانب مصر، حكومة وشعباً، وأن دعمهم امصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير.
وعلي صعيد العمل الداخلي أصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهوريا بتعيين سبعة عشر محافظاً جديداً وأربعة نواب محافظين جدد، وقد قاموا بأداء اليمين أمام الرئيس. والمحافظون الجدد هم: ياسين حسام الدين محمد طاهر محافظا للإسماعيلية، مجدي نصر الدين أمين حسن محافظا لبورسعيد، الدكتور خالد زكريا العادلي إمام محافظا للجيزة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محمود محافظا لدمياط، والدكتور أسامة حمدي عبد الواحد محافظا لكفر الشيخ، والدكتور رضا عبد السلام إبراهيم علي محافظا للشرقية، والدكتور هشام عبد الباسط عبد الرحمن يونس محافظا للمنوفية، ومحمد سيد بدر محافظا للأقصر، والمستشار وائل محمد نبيه مكرم محافظا للفيوم، والدكتور محمد علي أحمد علي سلطان محافظا للبحيرة، والدكتور أيمن محمد عبد المنعم أحمد سيد أحمد محافظا لسوهاج، وحسام الدين إمام عبد الصمد الصبحي محافظا للدقهلية، وسعيد مصطفي كامل محمد سعيد محافظا للغربية، وعلاء فتحي أبو زيد سليمان محافظا لمطروح، والمهندس ياسر الدسوقي عطية سالم محافظا لأسيوط، ومحمد حفني إبراهيم سليم محافظا لبني سويف، وهاني يوسف محمد المسيري محافظا للإسكندرية.
وعقب قيام المحافظين ونواب المحافظين الجدد بحلف اليمين، حرص الرئيس عبد الفناح السيسي علي الالتقاء بالمحافظين الذين غادروا مناصبهم، حيث وجه لهم الشكر علي الجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم لمهامهم، والتي جاءت في ظل ظروف صعبة شهدتها البلاد، كما طلب الرئيس السيسي من المحافظين السابقين نقل خبراتهم وتجاربهم إلي المحافظين الجدد ومساعدتهم في الاضطلاع بمهامهم، بما يؤدي لتحقيق الأهداف المرجوة، ويسهم في استكمال الخطط التنموية بكل محافظة.
والتقي الرئيس بعد ذلك مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد، حيث أكد ضرورة العمل علي وضع الحلول المبتكرة وغير التقليدية للمشكلات التي تعوق مسيرة التنمية بالمحافظات، مع التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب علي احتياجاتهم. وشدد الرئيس علي أن أولي المهام المكلف بها المحافظين الجدد ونوابهم هي المتابعة الميدانية المستمرة للأوضاع بالمحافظات وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، فضلاً عن رعاية المواطنين والتواصل معهم في سبيل توفير الخدمات اللازمة لهم، إلي جانب تحسين مستوي الخدمات المُقدمة للمواطنين والارتقاء بها، بما يحقق المتطلبات الأساسية لأبناء شعب مصر العظيم، ويسهم في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم نحو العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عمرو يوسف إلي أن الرئيس شدد كذلك علي المسئوليات الأخري العديدة المنوطة بالمحافظين، ومن بينها محاربة الفساد الإداري والتشجيع علي كشفه وتقديم حالات الفساد إلي جهات التحقيق طبقاً للقانون، إلي جانب التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والمحلية من أجل ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بالأسواق، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، ولاسيما الصحية والعلاجية والتعليم والنقل، ومتابعة أوجه النقص في أي من متطلبات المواطنين. كما
أوضح أن قضية الحفاظ علي أراضي الدولة والنيل وإزالة التعديات عليهما، تُعد من المحاور الرئيسية لعمل المحافظين الجدد، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من التلوث البيئي وتطوير منظومة النظافة في مختلف المحافظات، فضلاً عن ترشيد استخدام موارد الطاقة والمياه ومحاربة الإهمال في استخدام تلك الموارد، إضافةً إلي إعداد المحافظات بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق والمتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض عدد من المشروعات الرامية إلي تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال إدخال محطات جديدة للخدمة في إطار الشبكة القومية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء من خلال برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة، إضافةً إلي التوجه في توليد الكهرباء نحو الطاقات المتجددة.
ونعت رئاسة الجمهورية ضحايا أحداث الاستاد المؤسفة التي أودت بحياة عدد من أبناء مصر الأبرار، وأعرب الرئيس السيسي رئيس الجمهورية عن أسفه الشديد لوقوع هذه الأحداث، ووجه تعازيه لأهالي الضحايا، وأكد أهمية انتهاء جهات التحقيق من كشف ملابسات الأحداث وتحديد المتسبب فيها. كما وجه الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث وتوفير الحماية الكاملة للمواطنين.
وأصدر الرئيس السيسي مجموعة من القرارات الجمهورية، فقد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية اتصالاً بمسعي الدولة لمعالجة بعض الاختلالات في التشريعات الجمركية القائمة وإجراء سلسلة من الإصلاحات في المجال الجمركي، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض فئات التعريفة الجمركية بما يتسق مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة علي البروتوكول المالي بين مصر وفرنسا لتطوير مطار طابا، وقرارا جمهوريا بسحب تحفظ مصر علي مادة من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل حول تحديد السن الأدني للزواج ب18 عاما، وقرارا بالموافقة علي منحة أمريكية لدعم قطاع السياحة في مصر، وقرارا جمهوريا بالموافقة علي تسهيل ائتماني فرنسي بقيمة 70 مليون يورو لدعم مشروع توصيل الغاز للمنازل.